هل تُغيّر قضية لاسانا ديارا قواعد الميركاتو؟

لا تزال قضية النجم الفرنسي السابق، لاسانا ديارا (39 عاماً)، تتصدر وسائل الإعلام العالمية، خلال الفترة الماضية، بسبب ما حدث في عام 2014، عندما قرر رفع شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد ناديه الروسي، لوكوموتيف موسكو، بسبب خفضه راتبه، رغم أن عقده يقضي بالحصول على جميع مستحقاته المالية.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس السبت، أن قضية لاسانا ديارا تُعد أهم طريق نحو إحداث ثورة في قواعد الانتقالات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، لأنها تؤثر على قابلية تطبيق وقانونية العديد من قواعد "فيفا"، إذ ستتجه الأنظار إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في الرابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، من أجل معرفة نتيجة ما سيحصل عليه النجم الفرنسي السابق، الذي لعب في صفوف ريال مدريد.

وأوضحت أن لاسانا ديارا كان يلعب في صفوف لوكوموتيف موسكو الروسي، ولا يزال أمامه عام واحد في عقده، لكنه اشتكى إلى إدارة الفريق أن راتبه قد جرى تخفيضه، واكتشف النجم الفرنسي بعد عدة أيام في عام 2014، أن عقده تم إنهاؤه في بداية موسم 2014-2015، الأمر الذي دفعه إلى التوقف فوراً عن خوض المواجهات، والتوجه إلى القضاء للحصول على كامل حقوقه ومستحقاته المالية.

وأكدت الصحيفة أن الصدمة الكبرى في ما يخص النجم الفرنسي، جاءت بعدما رفع لوكوموتيف موسكو دعوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحكمة التحكيم الرياضية "كاس"، واعتبر فيها أن لاسانا ديارا لم يلتزم بعقده مع الفريق، وطالب قائد خط وسطه بدفع 20 مليون يورو، لكن لجنة المنازعات في "فيفا"، أصدرت قرارها بأن على لاعب ريال مدريد السابق، أن يدفع 10.5 مليون يورو إلى الفريق الروسي.

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

تأجيل المحاكمة في قضية وفاة مارادونا إلى عام 2025

وواصلت أن لاسانا ديارا رفض تنفيذ حكم لجنة المنازعات التابعة لـ "فيفا"، واستأنف الحكم لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي ستقوم بحسم القضية في الرابع من شهر أكتوبر المقبل، لأن محامي النجم الفرنسي، يستند إلى المادة الـ 17 من قانون الفيفا، التي تنص على أن المسؤولية مشتركة في حال قرر النادي إنهاء عقد لاعبه، وهذا لم يتوفر نهائياً في قضية نجم ريال مدريد السابق، لأن إدارة الفريق الروسي تصرفت من جانب واحد ومن دون سبب مشروع.

واختتمت بالإشارة إلى أن محامي لاسانا ديارا يعتبرون أن ما فعلته إدارة لوكوموتيف موسكو، أضر بمسيرته المهنية، لأنه كان خلال ذلك العام في مفاوضات مع أحد الأندية، وربما ستتعرض الفرق لعقوبات في حال حُسمت صفقته، لأن الفريق الروسي أنهى عقده فجأة ومن دون علم اللاعب، وبعدها توجه إلى القضاء من أجل الحصول على الأموال، وهو أمر يخالف قانون العمل المنصوص عليه في الاتحاد الأوروبي، الذي يتوقع أن تصدر محكمة العدل قراراً منصفاً تجاه الفرنسي، الذي من الممكن أن تشكل قضيته تغييراً محورياً في قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بانتقالات اللاعبين.