- لجنة الحكام تنشر بياناً يكشف عن تعرض حكم لاعتداء مبرح من قبل رئيس نادي ومشجعين، مما أدى إلى إصابات بليغة وتخريب ممتلكات، وتطالب بالعدالة واسترداد الحقوق.
- استجابة الاتحاد الليبي للنداء بإصدار بيان يتوعد بمعاقبة المتورطين وغلق الملاعب، مع التأكيد على ضرورة توفير المعلومات الكاملة حول الحادث لإصدار العقوبات المناسبة.
هدّد الاتحاد الليبي لكرة القدم بغلق الملاعب، بعد تعرّض حكمٍ لحادث اعتداءٍ خطير، بعدما عاد العنف ليُفسد الصورة الجميلة التي تسعى الهيئات الكروية لتقديمها في الفترة الأخيرة، بهدفِ إقناع الاتحادين الدولي والأفريقي، بتنظيم المنافسات الدولية على الأراضي الليبية بشكلٍ دائم، وكذلك السماح للأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، باستقبال المنافسين على ملاعبها.
ونشر الحساب الرسمي للجنة الحكام العامة بياناً رسمياً، السبت، بعد تعرّض حكم مباراة نادي رفيق صرمان ونادي الترسانة، ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى، لاعتداءٍ خطير يتمثّل في إشهار مسددٍ في وجهه ثم ضربه، إذ سبَّب رئيس نادي الرفيق وبعض المشجعين نقل الحكم الجيلاني الحضيري إلى العناية المركزة، إثر تعرضه لضربٍ مبرّحٍ أدى إلى تلقيه إصاباتٍ بليغة.
وأضاف البيان أن الحكم المساعد لم يَسلم من الاعتداءات الخطيرة، إذ تعرّضت سيارته الخاصة للتخريب، وجاء الاعتداء استمراراً للتجاوزات التي تورّط فيها رئيس النادي والمشجعون، حين اعتدوا على الحضيري لفظياً وجسدياً، لتتواصل التجاوزات في حق الحكام الليبيين، ما دفع لجنة الحكام للتوجّه إلى القضاء من أجل استرداد حقوقهم، ولإيقاف التصرفات التي تعدّت حدود الرياضة.
ووجّهت اللجنة نداءً إلى الاتحاد الليبي يتمثّلُ في إنصاف الحكم، عبر معاقبة رئيس رفيق صرمان بالشطب من ممارسة أي نشاطٍ رياضيّ مستقبلاً، واعتماد لائحةٍ تقضي بإنزال الفرق التي يسبّبُ ممثلوها أو مشجعوها أحداثَ عنفٍ تطاول الأشخاص أو الممتلكات، في حين اتخذت اللجنة خطوةً جريئةً عبر الامتناع عن تكليف الحكام بإدارة مباريات دوري الدرجة الأولى حتى الاستجابة لمطالبها، وردّ الاعتبار لهم، ومحاسبة المُذنبين وتقديمهم للعدالة، وفقاً لما ورد في البيان.
واستجاب الاتحاد الليبي لكرة القدم لنداء عبر بيانٍ رسمي، بعدما توعَّد بغلق الملاعب ومعاقبة المتورطين في أعمال العنف، لكنه لم يُصدر أيَّ عقوبةٍ حتى الآن، ووجّه نداءً إلى الهيئات الأمنية، من أجل توفير المعلومات الكاملة حول الحادث بعد انتهاء التحقيق الأمني، على أن تصدُر العقوبات بعد ورود التفاصيل كاملة.