يعيش نويل لوغريت أوقاتاً صعبة بعد إزاحته من رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إثر الاتهامات التي لاحقته بالتحرش الجنسي، إذ أن قضايا عديدة أصبحت تلاحق الرجل في المحاكم الفرنسية، بعد تزايد عدد الشاكيات بحقه.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الجمعة، إن أزمة لوغريت قد تضاعفت بعد مثول فلورنس هاردوين، المديرة العامة السابقة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أمام القضاء، والتي اتهمته أيضاً بالتحرش الجنسي بها.
وطالبت هاردوين خلال عملية استجوابها التي جرت يوم 18 أبريل/ نيسان بتعويض والحصول على مبلغ مالي تقدر قيمته بـ2.5 مليون يورو نظير الضرر النفسي والمادي الذي أصابها بعد طردها من عملها في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، على حد قولها.
وقالت فلورنس: "طلبت 650 ألف يورو كتعويض عن فصلي من وظيفتي، ومبلغ مماثل للتحرش، ونفس المبلغ أيضاً لعدم حمايتي، يضاف إلى ذلك مبلغ إضافي قدره 640 ألف يورو لعدم قدرتي على تجديد ولايتي في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، و20 ألف يورو إضافية للتكاليف القانونية، ليكون المجموع أكثر من 2.5 مليون يورو".
وقالت المديرة العامة السابقة التي استقالت من مهامها يوم 11 يناير/كانون الثاني الماضي: "لقد تعرضت لعديد من الإهانات الجنسية مع سلوك يتسم بالعدوانية".