- ردود فعل متباينة في الشارع الرياضي التونسي حول تصريحات كازال، مع استياء من تقليله لقيمة المنتخب ومطالبات برد الاتحاد التونسي لكرة اليد.
- الاتحاد التونسي يوضح استمرارية عقد كازال حتى الدورة الترشيحية ويؤكد على احترامه لواجباته تجاه المدربين الأجانب، مشيراً إلى تسوية مستحقات كازال المالية المتأخرة.
خرج المدير الفني الفرنسي باتريك كازال (53 عاماً)، عن صمته وكشف لأول مرة عن تفاصيل تجربته مع المنتخب التونسي لكرة اليد، وذلك بعد نهاية عقده مع الاتحاد المحلي، عقب المشاركة المخيبة للآمال في الدورة المؤهلة للألعاب الأولمبية، باريس 2024، التي أقيمت في المجر الشهر الماضي.
وصدم كازال المتابعين في الشارع الرياضي بتونس عندما أكد في مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية، الاثنين، أنه عمل في الأشهر الأخيرة من تجربته مع "نسور قرطاج" بشكل مجاني، قائلاً: "عقدي، والمدرب المساعد وسام حمام انتهى عند بطولة أفريقيا، أنا فخور بتلك المشاركة، لأننا انتصرنا في كل المباريات بفارق 10 أهداف، وخسرنا فقط في نصف النهائي ضد مصر، الذي يملك لاعبين محترفين في الدوريات الأوروبية، مهمتي انتهت حينها، لكنني قبلت بالعمل كمتطوع خلال الدورة الترشيحية للأولمبياد، وفي الواقع لم تكن لدينا أي حظوظ لخطف بطاقة التأهل إلى باريس".
وعبّر العديد من المتابعين لكرة اليد التونسية عن استيائهم من تصريحات باتريك كازال (53 عاماً)، واعتبروها تقزيماً لمنتخب بلادهم، الذي يملك تاريخاً كبيراً في هذه اللعبة، مطالبين الاتحاد التونسي بالرد على ما اعتبروه غروراً من المدرب الفرنسي، إذ إن نتائجه كانت سيئة، ولم يستطع إعادة الفريق إلى التتويجات، وكأنه يفخر بالفوز على منتخبات ضعيفة في القارة الأفريقية بحجة أنه عمل مجاناً في الأشهر الأخيرة من تجربته هذه.
ولم يتأخر رد الاتحاد التونسي لكرة اليد كثيراً، حتى أصدر بياناً رسمياً جاء فيه: "ينص عقد كازال على ضرورة التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024، وينتهي بصفة آلية إما بعد الأولمبياد أو إثر الدورة الترشيحية، في حال عدم التأهل، وبما أن المنتخب لم يتمكن من التأهل المباشر منذ بطولة أفريقيا، فقد بقي العقد مستمراً حتى الدورة الترشيحية، وهو ما حدث مع المدرب الأسبق، الفرنسي توني جيرونا".
وأضاف البيان: "على أثر عدم التأهل، انتهت العلاقة بشكل آلي بين الطرفين، وذلك لعدم تحقيق الهدف الرئيس للعقد، وقد أخبرنا باتريك كازال بأن الاتحاد التونسي ووزارة الرياضة سيمكنانه من مستحقات شهر يناير/ كانون الثاني 2024، وهو الشهر الوحيد الذي بقي متخلداً بذمة الاتحاد، وسيحدث ذلك خلال الأيام المقبلة، وتحديداً فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية لعملية تحويل الأموال إلى حسابه البنكي في فرنسا".
واختتم البيان: "نشير إلى أن كازال لم يطالب بمستحقات شهري فبراير/ شباط، ومارس/ آذار الماضيين، رغم أنه خاض مع المنتخب الدورة الترشيحية في شهر مارس/ آذار، وأعلمنا بنفسه بهذا الأمر، نظراً لقناعته بالفشل في تحقيق الهدف الذي وصل من أجله إلى تونس، كما نشير إلى أن الاتحاد التونسي يحترم دائماً واجباته مع كل المدربين الأجانب الذين قادوا المنتخب من قبل، والتجارب السابقة تدل على ذلك".