يوسف عطال يستعيد مستواه.. من قلب المحاكم إلى خطف اهتمام أندية الصفوة

أمسى النجم الجزائري يوسف عطال (28 عاماً) مطلوباً بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية من طرف العديد من الأندية المعروفة في القارة الأوروبية، بعدما استطاع استعادة جزءٍ كبيرٍ من مستواه المميز مع فريق أضنة ديمير سبور التركي، الذي لعب له النصف الثاني من الموسم الماضي قادماً من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وبالضبط من نادي نيس، الذي غادره على أثر المشاكل التي عاشها من قبل القضاء الفرنسي، بسبب تضامن كان قد أعلنه مع القضية الفلسطينية ضد جرائم حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوردت تقارير إعلامية فرنسية خلال الساعات الماضية، على غرار موقع فوت ميركاتو المُتخصص في شؤون كرة القدم، أن هناك العديد من الأندية أبرزت اهتمامها بضمّ يوسف عطال في الميركاتو الصيفي الحالي، على غرار أضنة ديمير سبور الذي قدّم له عرض تجديد لمدّة ثلاثة مواسم، لكن الظهير الأيمن الشاب لا ينوي البقاء ضمن صفوفه، رغم أنّ هذا الفريق فتح له باب استعادة جزءٍ كبير من مستوياته، بعدما لعب له خلال ستة أشهر مضت 11 مباراة وسجل هدفاً واحداً، وقدّم تمريرتين حاسمتين.

ميركاتو

التحديثات الحية

بشكتاش يرغب في ضم يوسف عطال

وأضاف المصدر نفسه أن بشكتاش التركي يعد كذلك من أبرز الأندية المهتمة بضمّ يوسف عطال، ومن المنتظر أن يتقدّم له بعرضٍ خلال الأيام القليلة المقبلة تحسباً لخلافة الفرنسي فالنتين روزر، الذي بدوره انضمّ معاراً من نادي نيس صيف العام الماضي (2023)، في حين أنّ غلطة سراي، بطل الدوري التركي، وضعه خياراً ثانياً في قائمته المختصرة، وصولاً إلى اهتمامٍ قويٍ من قبل نادي اسطنبول باشاك شهير، الذي لا يبدو قادراً على تغطية تكاليف الصفقة، وفقاً للمصدر، في حين أنّ اللاعب غير متحمس كذلك لعرضٍ آخر وصله من آيك أثينا اليوناني.

ويعد نادي أولمبيك مرسيليا أحد أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع يوسف عطال، إلا أن اللاعب السابق لنادي بارادو الجزائري لا يرغب بدوره في العودة إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد المشاكل التي عاشها في النصف الأول من الموسم الماضي، عندما كان بقميص نادي نيس، إثر تضامنه عبر حسابه في "إنستغرام" مع القضية الفلسطينية، ما عرّضه لهجمات كبيرة من قبل اللوبي الصهيوني في فرنسا، ليواجه بعدها القضاء المحلي، الذي حكم عليه بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو، بتهمة التحريض والكراهية على أساس عرقي.