كشفت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت، الثلاثاء، عن أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يُخطط لفرض عقوبة قاسية بحق فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك بسبب المشاكل المالية التي يُعاني منها فريق "البيانكونيري" في الفترة الأخيرة.
ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت"، الثلاثاء، فإن الاتحاد الأوروبي يراقب عن قرب وضعية فريق يوفنتوس الإيطالي، وخصوصاً بعد التحقيق الذي فُتح ضده قبل أشهر بسبب خرق القوانين المالية في "الكالتشيو" وإمكانية تورطه في عمليات فساد مالي وإداري، ومن الممكن أن يحرمه من المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم القادم.
وفي وقت نجح فريق يوفنتوس في تجنب عقوبة خصم 15 نقطة مؤقتاً، وهي العقوبة التي أنزلتها محكمة التحكيم الرياضية في إيطاليا في وقت سابق، إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ما زال يدرس وضعية فريق يوفنتوس الإيطالي، وهناك إمكانية لصدور قرار رسمي في شهر يونيو/حزيران القادم.
وما يُهدد فريق يوفنتوس هو قانون اللعب المالي النظيف، إذ إنه في شهر سبتمبر/أيلول عام 2022، غُرم النادي الإيطالي حوالي 3.5 ملايين يورو بسبب خرقه القانون، ووقعت إدارة "البيانكونيري" آنذاك، وثائق بمثابة تعهد لعدم دفع مبلغ 19.5 مليون يورو إضافية.
وجاء هذا الاتفاق بعد أن زود فريق يوفنتوس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وثائق خاصة فيها معلومات عن وضعه المالي، وهي نفس الوثائق التي سُلمت للمدعي العام في مدينة تورينو، الذي يُشرف على التحقيق مع الفريق الإيطالي مؤخراً.
وفي حال فشل فريق يوفنتوس في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمرات، فإن الاتحاد الأوروبي سينتظر قرار المحكمة النهائي لاتخاذ القرار الرسمي بخصوص حرمان يوفنتوس من المشاركة في البطولات القارية، مع العلم أنه، حتى لو تأهل يوفنتوس، من الممكن أن تُفرض العقوبة في موسم 2024-2025 وليس في موسم 2023-2024.