حكم نهائي بتغريم مرتضى منصور بتهمة سب الوكيل القانوني للأهلي

قضت محكمة النقض المصرية (الدائرة الخامسة)، اليوم السبت، برفض طعنين مقامين من رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور، على حكمين قضائيين صادرين ضده بتغريمه مبلغ 162 ألف جنيه في الحكمين لصالح المحامي محمد عثمان الوكيل القانوني للنادي الأهلي، كتعويض عن إتهامات السب والقذف والتشهير بحقه.

كان المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، بصفته وكيلاً عن مجلس إدارة النادي الأهلي، تقدم ببلاغات للنائب العام المصري حمادة الصاوي، ضد رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور، أتهمه فيه بالتجاوز في حقه والتطاول عليه وعلى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب والعديد من مسؤولي النادي الأهلي بشكل غير لائق.

وذكر المستشار القانوني للنادي الأهلي: "اعتاد المشكو في حقه - مرتضى منصور - توجيه السباب والشتائم والتحدث بألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون، فضلاً عن قيامه بتوجيه اتهامات باطلة، والخوض في الأعراض، والإساءة لسمعة العائلات ومخالفة قيم وتقاليد المجتمع المصري".

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

المحكمة العليا تؤيد عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك

وتابع "النادي الأهلي ومسؤولوه سلكوا كافة الطرق القانونية لإيقاف تجاوزاته المتكررة وغير المبررة عبر قناة ناديه، خاصة أن هناك أحكاماً نهائية صدرت بحق المذكور".

وأضاف "كما أجرى رئيس نادي الزمالك مداخلات تلفزيونية مع قناة نادي الزمالك قام خلالها بالتقليل من شأن الأحكام القضائية التي صدرت بحقه بدعوى أنها لن تكون رادعة له ولا تمثل له مراجعة مع نفسه حيال التصرفات التي يرتكبها والتي لا تتفق مع قيمة النادي الكبير الذي يترأسه ولا عمره الذي تجاوز السبعين عاماً، وأصر على إهانته هو ومسؤولي النادي الأهلي".