استمع إلى الملخص
- يواجه مراد الدعمي، الرئيس الحالي للجنة، انتقادات واتهامات بمجاملة أندية، رغم حداثة عهده في المنصب، مما يعزز احتمالات تغييره.
- تتنافس ثلاث قوائم على رئاسة الاتحاد، حيث تسعى قائمة محمود الهمامي لإعادة الجويني، بينما تفكر قائمة معز الناصري في تعيين حكم أوروبي سابق، ويواصل جلال بن تقية الاعتماد على المدرسة التونسية.
ستشهد لجنة التحكيم في الاتحاد التونسي لكرة القدم تبديلات مرتقبة في الأيام المقبلة، بوصول الرئيس المقبل للجهة المشرفة على اللعبة في البلاد، وذلك بعد انعقاد الانتخابات المقررة في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، فهل نرى بعض الأسماء السابقة تعود إلى دائرة الأضواء مثل ناجي الجويني (الحكم السابق)؟
ويقود اللجنة حالياً، الحكم الدولي السابق مراد الدعمي الذي يواجه انتقادات لاذعة من بعض المسؤولين والحكام السابقين في تونس، ولم يسلم من الاتهامات بمجاملة أندية دون أخرى، رغم أنه حديث العهد في مهامه، بعدما تسلّم المشعل منذ ثلاثة أشهر من الرئيس السابق للجنة التحكيم، ناجي الجويني.
وتفيد كل المؤشرات بأنّ الرئيس المقبل للاتحاد التونسي لكرة القدم، سيتعاقد مع مسؤول جديد لقيادة لجنة التحكيم، وذلك وفقاً للمعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، والتي تشير إلى أنّ القوائم الثلاث التي تقدّمت للرئاسة، وهي لمحمود الهمامي ومعز الناصري وجلال بن تقية، لديها مرشحين جدد لخلافة الدعمي.
وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن قائمة محمود الهمامي ستعرض على ناجي الجويني العودة لرئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد التونسي لكرة القدم، وتراه الأنسب لتولي هذه المهمة، فيما تعدّ قائمة معز الناصري لمفاجأة كبيرة تتمثل في إمكانية التعاقد مع حكم أوروبي سابق لقيادة اللجنة، أما المرشح الثالث لرئاسة الاتحاد، جلال بن تقية، فيسير نحو مواصلة الاعتماد على المدرسة التونسية.
وكان الدعمي اضطر لإعادة التحكيم الأجنبي إلى منافسات الدوري التونسي الممتاز، عندما استعان بطاقمين من البرتغال لمواجهتي الديربي بين الترجي والأفريقي، والكلاسيكو الذي جمع في الفترة الأخيرة بين النجم الساحلي والنادي الأفريقي، لكن ذلك لم يحدّ من احتجاج باقي الأندية، مثل الملعب التونسي الذي احتج بقوة على حكم مباراته ضد المنستيري.