الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تفرض عقوبات قاسية على الرياضة التونسية

01 مايو 2024
شعار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات يوم 9 فبراير 2020 (كريل كودريستف/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- وادا تفرض عقوبات قاسية على تونس بسبب عدم امتثالها للوائح الدولية لمكافحة المنشطات، مانعةً استضافة البلاد لأي بطولات دولية ومحظورةً على رياضييها رفع العلم التونسي في الأحداث الدولية.
- تونس تفشل في تطبيق النظام القانوني لمكافحة المنشطات لعام 2021، مما أدى إلى حرمان مسؤوليها من العمل في لجان وادا، وتأكيد العقوبات بشكل نهائي وفوري.
- بعد منح تونس مهلة أربعة أشهر لتعديل قوانينها المحلية لتتوافق مع المعايير الدولية، لم تعترض الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات على العقوبات، مما يؤكد تطبيقها رسميًا.

صدمت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، اليوم الأربعاء، الرياضيين التونسيين، عندما قررت تسليط عقوبات قاسية على بلدهم، بسبب عدم امتثال مسؤوليه للوائح الدولية المنظمة لقانون تعاطي المنشطات.

وأعلنت المنظمة، في بيان رسمي، أن تونس لن يكون بإمكانها استضافة بطولات أو مسابقات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح لرياضييها برفع العلم التونسي خلال التظاهرات الدولية، وأولها الألعاب الأولمبية الصيفية، باريس 2024، والألعاب البارالمبية، التي ستُقام هذا العام في العاصمة الفرنسية كذلك. وتشمل العقوبة كذلك الجانب الإداري، إذ لا يحق للمسؤولين التونسيين العمل في لجان أو مجالس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، التي أكدت كذلك أن القرار يعتبر نهائياً ويُطبّق فوراً، وذلك لعدم قدرة تونس على التطبيق الكامل للنظام القانوني لنسخة 2021، من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

ومنحت الوكالة تونس، في البداية، أربعة أشهر، ابتداءً من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، لإحداث تعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية لقانون مكافحة المنشطات، وأكد البيان أن هذه المهلة قد انتهت، ولم تعترض المنظمة التونسية لمكافحة المنشطات على قرار نظيرتها العالمية، وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى تأكيد هذه العقوبات بشكل رسمي. وأعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية، في بيان سابق، أنّ الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات قد تلقّت ردّاً من نظيرتها الدولية، يقضي بمنح تونس أجلاً إضافياً بأربعة أشهر لاستكمال بقية الإجراءات، لمطابقة المعايير الدولية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.

وتابعت الوزارة حينها: "جاء ذلك، بعد أن قمنا بمراسلة الوكالة العالمية، ومدّها بالتوضيحات اللازمة حول الإجراءات التي جرى اتخاذها، بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة لرفع بعض الإخلالات، المتمثّلة في عدم تطابق القوانين المحلية لمكافحة المنشطات مع المعايير الدولية". وكانت كل تصريحات مسؤولي وزارة الرياضة تؤكد حينها أنهم أرسلوا خريطة طريق جديدة للوكالة، تتضمن تعديلاً لقانون مكافحة المنشطات، وهو مطابق للوائح الدولية، وأُرسل في الآجال المطلوبة، فيما لم تعلن وزارة الرياضة، حتى الآن، موقفها من هذه التطورات الجديدة.

المساهمون