تصاعدت حدة الأزمة بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد السوداني لكرة القدم، إذ لم يتوقف الأمر عند حد التلاسن والصراع بين الجانبين لينتقل هذه المرة إلى ساحات القضاء.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنها فتحت بلاغاً لدى نيابة الفساد تمت متابعته بشكل لصيق بواسطة الإدارة القانونية بناء على تقرير المراجع العام، الذي كشف عن شبهات فساد مالي بالاتحاد العام لكرة القدم.
وأصدرت النيابة أوامر قبض بحق بعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيق وبدأت التحري معهم قبل أن تطلق سراحهم في النهاية.
وجاء الرد سريعاً من قبل الاتحاد السوداني لكرة القدم بأنه يرفض الذي سلكته وزارة الشباب والرياضة في المسارعة بإصدار بيان يتناول اتهام بشبهات فساد في الاتحاد السوداني لكرة القدم، في الوقت الذي لم يبارح الإجراء طور الاتهام والتحري بما يؤثر على سير العدالة ويعمل على تأليب الرأي العام.
وأكد الاتحاد السوداني أنه سيشرع في تقديم طلب إلى النائب العام برفع الحصانة عن وزيرة الشباب والرياضة، توطئة لمقاضاتها على إصدار البيان قبل اكتمال إجراءات الضمانة بعد التحري، موضحاً أنه سيقدم أيضاً مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء في ذات الخصوص بعد أن تأذى كثيراً من ممارسات الوزيرة وآخرها صدور بيان رسمي لتأليب الرأي العام من شأنه التأثير على سير العدالة.