سادت حالة من الهدوء الحذر بلدة تقرت بمحافظة ورقلة، جنوبي الجزائر، اليوم السبت، عقب الإفراج عن معتقلين أوقفهم الأمن، مساء الجمعة، إثر مواجهات بين الشرطة وسكان أوقعت قتيلين مدنيين، حسب شهود عيان، ومصدر محلي.
وقال السيد طليمي مختار، أحد الأعيان المحليين: "توصل ممثلو الأعيان والوجهاء إلى اتفاق مع السلطات يسمح باستعادة الهدوء مقابل الإفراج عن 16 معتقلاً، والتحقيق في سبب وقوع كل هذا العنف".
وكانت المظاهرات قد تواصلت في مدينة تقرت اليوم بعد سقوط قتيلين وجرح نحو 20 آخرين أمس الجمعة، في مواجهات بين الشرطة والسكان، بحسب مصادر محلية.
ووصل وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز، صباح اليوم، إلى مدينة "تقرت" لعقد لقاءات مع المحتجين الذين طالبو بالإفراج فوراً عن 15 من الموقوفين، والتحقيق في مقتل شخصين وإصابة آخرين في أعمال العنف التي وقعت أمس الجمعة.
وحسب مصادر من الشرطة الجزائرية، فقد أمر المدير العام للأمن الوطني الجزائري اللواء عبد الغني هامل، الذي يرافق وزير الداخلية، بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في ملابسات مقتل شخصين مدنيين أثناء المواجهات التي اندلعت في المنطقة.
ووقعت المواجهات إثر احتجاج مجموعات من المواطنين بحي دراع البارود بمنطقة "النزلة" بضواحي مدينة تقرت بسبب تأخر في توزيع قطع أراضي للبناء وعدم الربط بالمياه الصالحة للشرب.
وتطورت المواجهات مساء الجمعة بعد غلق المتظاهرين لطريق استراتيجي يربط العاصمة الجزائرية بمنطقة حاسي مسعود الغنية بالنفط، وهو ما دفع الشرطة لاستعمال الغاز المسيل للدموع بكثافة من أجل فتح الطريق، ثم تطور الوضع بسرعة بعد اعتقال 15 شخصاً ونقلهم لمخفر للشرطة، حسب شهود عيان.
وأدى نقل المتظاهرين إلى مقر مخفر الشرطة إلى خروج العنف عن السيطرة، فيما قال مدير الصحة بمحافظة ورقلة في تصريحات صحافية إن أسباب الوفاة يحددها القضاء الجزائري.