انتفض سائقو الدراجات النارية في لبنان. خرج هؤلاء باعتصام لرفض مشروع قرار ينوي وزير الداخلية نهاد المشنوق إصداره. يقضي مشروع الاقتراح بمنع الدراجات النارية في مدينة بيروت الكبرى (من خلدة جنوباً الى نهر الكلب شمالاً) وذلك من الساعة السابعة مساءً الى الخامسة صباحاً. رفع المعتصمون شعاراً واحداً في الاعتصام الذي أقيم وسط العاصمة اللبنانية، بيروت: "أنا لست مجرماً، أنا راكب دراجة". تحول الاعتصام إلى مسيرة في شوارع بيروت على الدراجات النارية.
فقد تجمع عصر السبت أكثر من 200 سائق دراجة من مختلف الأنواع. ترى في عيونهم الغضب. كلهم يضعون خوذة الرأس، ومعهم الأوراق القانونية لدراجاتهم.
يجمع منظم الاعتصام خليل خلف توقيع المشاركين بالاعتصام لتثبيت رفضهم للقانون المقترح من خلال عريضة مشتركة. يقول خليل لـ"العربي الجديد": "نحن هنا اليوم بسبب القرار الذي سوف يتخذه وزير الداخلية بمنع سير الدراجات النارية، ولنقول له اننا تحت سقف القانون، ولكن يجب قمع الدراجات المخالفة، الذين ليس لديهم أوراق قانونية ولا يتبعون قانون السير". تؤكد رنا على كلام خليل، وهي التي تقود دراجة نارية منذ 3 سنوات "نحن ندفع رسوم الميكانيك، وكل أوراقنا قانونية، ليس هنالك فرق بيننا وبين راكب السيارة، ولا يمكنهم أن يمنعوننا من ركوب الدراجة النارية".
وفي محاولة للاستفسار عن الموضوع بشكل رسمي، تم الاتصال بوزير الداخلية نهاد المشنوق، من دون الحصول على رد رسمي منه.
في المقابل، قال مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد": "تتغير القوانين مع تغيّر الوزير مع كل حكومة جديدة. نحتاج الى حلّ جذري جدي وواضح اتجاه القوانين المعنية بالسير، تبدأ من توعية، وإشارات السير".
فقد تجمع عصر السبت أكثر من 200 سائق دراجة من مختلف الأنواع. ترى في عيونهم الغضب. كلهم يضعون خوذة الرأس، ومعهم الأوراق القانونية لدراجاتهم.
يجمع منظم الاعتصام خليل خلف توقيع المشاركين بالاعتصام لتثبيت رفضهم للقانون المقترح من خلال عريضة مشتركة. يقول خليل لـ"العربي الجديد": "نحن هنا اليوم بسبب القرار الذي سوف يتخذه وزير الداخلية بمنع سير الدراجات النارية، ولنقول له اننا تحت سقف القانون، ولكن يجب قمع الدراجات المخالفة، الذين ليس لديهم أوراق قانونية ولا يتبعون قانون السير". تؤكد رنا على كلام خليل، وهي التي تقود دراجة نارية منذ 3 سنوات "نحن ندفع رسوم الميكانيك، وكل أوراقنا قانونية، ليس هنالك فرق بيننا وبين راكب السيارة، ولا يمكنهم أن يمنعوننا من ركوب الدراجة النارية".
وفي محاولة للاستفسار عن الموضوع بشكل رسمي، تم الاتصال بوزير الداخلية نهاد المشنوق، من دون الحصول على رد رسمي منه.
في المقابل، قال مصدر أمني رفض الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد": "تتغير القوانين مع تغيّر الوزير مع كل حكومة جديدة. نحتاج الى حلّ جذري جدي وواضح اتجاه القوانين المعنية بالسير، تبدأ من توعية، وإشارات السير".
