أعلن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس، بلوغ عدد المهاجرين السريين الواصلين إلى إيطاليا منذ مطلع العام الحالي، 7500 مهاجر، مرجحاً استمرار محاولات الهجرة المكثفة إلى أكتوبر/تشرين الأول القادم، نتيجة العوامل الجوية الملائمة للإبحار.
وكشف المنتدى في تقرير، الإثنين، عن "تحوّل تونس إلى نقطة انطلاق كثيفة لقوارب الهجرة السرية التي تديرها شبكات ترصد الحالمين بالهجرة على الرغم من تسجيل أرقام قياسية في عدد رحلات الهجرة التي تم إحباطها، وأعداد المهاجرين الذين تم اعتراضهم.
وتمكنت السلطات التونسية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، من إحباط أكثر من 920 عملية اجتياز، ومنع نحو 11500 مهاجر من المغادرة نحو السواحل الإيطالية، 60 في المائة منهم يحملون الجنسية التونسية.
وقال المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، إن "معدّل الواصلين إلى إيطاليا منذ مطلع العام لا يزال مستقراً مقارنة بالسنوات الماضية، في مقابل تسجيل أرقام قياسية لعدد الرحلات المحبطة والأشخاص الذين تم اعتراضهم".
وأوضح بن عمر لـ"العربي الجديد"، أن "قوات خفر السواحل اعترضت منذ بداية السنة 911 قارب هجرة، مقابل 657 قارباً خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ عدد الأشخاص الذين تم منعهم من الوصول إلى السواحل الإيطالية 11500 شخص مقابل 9500 خلال السنة الماضية".
وأرجع كثافة حركة الهجرة السرية إلى العوامل المناخية المناسبة، وقرب المسافة، بالإضافة إلى النشاط المكثف لشبكات تهريب المهاجرين التي تعمل عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي على استقطاب الراغبين في الهجرة، من التونسيين، ومن جنسيات أخرى، معتبراً أن "الأرقام المسجلة لها العديد من الدلالات، منها استمرار تدفق مراكب الهجرة رغم كل الموانع، وتطوّر وسائل صد الرحلات واعتراضها، وذلك نتيجة تواصل الأسباب، وأهمها الفقر، والإحباط، وضعف الخدمات العامة، وانغلاق الأفق".
وأشار بن عمر إلى أن "الأرقام المسجلة تكشف أيضا نجاح الاتحاد الّأوروبي نسبيا في تحويل تونس إلى حارس لحدوده الجنوبية عبر المساعدات اللوجستية التي يقدّمها لقوات خفر السواحل"، معتبراً أن "تسجيل أرقام قياسية في المراكب التي تم اعتراضها ناتج عن تطوير وسائل عمل الأمن البحري".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
