وسط أزمة المناخ المتفاقمة، تنطلق أعمال مؤتمر "كوب 28" في دبي بالإمارات العربية المتحدة، غداً الخميس. وفي النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، لا بدّ لقادة العالم المشاركين من تقديم ردّ جماعي في ما يتعلّق بمواضيع من قبيل ارتفاع درجات الحرارة القياسية حول العالم والفيضانات في القرن الأفريقي والحرائق المدمّرة في كندا.
وفي ما يأتي خمسة مواضيع للمتابعة في مؤتمر المناخ هذا الذي يمتدّ من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حتى 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، علماً أنّه يُعقَد سنوياً منذ عام 1995 برعاية الأمم المتحدة.
انتقال الطاقة
ستتّجه كلّ الأنظار نحو الشروط المعتمدة بشأن انتقال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى استخدام مصادر الطاقة المتجدّدة. وهذا انتقال حاسم وضروري للنجاح في الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.
اتّفقت الأطراف المشاركة في مؤتمر "كوب 26"، الذي عُقد في غلاسكو باسكتلندا في عام 2021، على تخفيض حصّة استهلاك الفحم. ومنذ ذلك الحين، راح ناشطون وعدد من الحكومات يضغطون من أجل الأمر نفسه بالنسبة إلى النفط والغاز، غير أنّه لم يُعثَر على الصياغة الدقيقة لهذه الخطوة.
كذلك سيتطرّق المشاركون إلى التزامات الدول بمضاعفة قدراتها في مجال الطاقة المتجدّدة ثلاث مرّات بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي دعمته أخيراً مجموعة العشرين، ثمّ أعادت طرحه كلّ من الولايات المتحدة الأميركية والصين في إعلان مشترك في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري. إلى جانب ذلك، سيُنظر في مضاعفة وتيرة تحسين نجاعة استخدام الطاقة.
ومن المقرّر أن تكون هذه الالتزامات في شكل استجابة للتقييم الفني لاتفاقية باريس بشأن المناخ (2015) الذي نُشر مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي سلّط الضوء على الجهود المبذولة وغير الكافية إلى حدّ كبير حتى اليوم.
At #COP28, governments must agree WHAT bolder actions need to be taken and HOW to deliver them.
— Simon Stiell (@simonstiell) November 29, 2023
It's time for us all to get to work. pic.twitter.com/hoOYOvjcnr
صندوق تعويض
كان أهمّ إنجاز حقّقه مؤتمر "كوب 27" الذي عُقد في شرم الشيخ بمصر في عام 2022، إنشاء صندوق يهدف إلى التعويض عن "الخسائر والأضرار" التي لحقت الدول المعرّضة بصورة خاصة ومباشرة للكوارث المناخية، وهي الأقلّ مسؤولية تاريخياً عن انبعاثات غازات الدفيئة.
لكنّ إنشاء مشروع هذا الصندوق الجديد تعقّد، كما بقيت المفاوضات متعثّرة لمدّة عام. وبالتالي، من بين المشكلات التي يتعيّن حلّها تحديد من الذي يجب عليه الدفع؟ ومن يستفيد من الصندوق؟ ومن يكون مسؤولاً عن إدارته؟
تمويل المناخ
ترى مجموعة من الخبراء أنّه يتعيّن على العالم استثمار أكثر من ثلاثة آلاف مليار دولار أميركي سنوياً، ابتداءً من عام 2030، للتوصّل إلى تحقيق الأهداف المناخية. لكن حتى اليوم، تبدو الدول المتطوّرة بعيدة المنال، سواء في ما يتعلق بتخصيص الاستثمارات لانتقال الطاقة أو التأقلم إزاء تداعيات تغيّر المناخ.
وفي عام 2009، وعدت الدول الغنية، المصدر الرئيسي للانبعاثات والمتّهمة تاريخياً بأزمة المناخ، بتقديم 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. و"على الأرجح"، حُقّق هذا الهدف أخيراً في العام الماضي، بعد عامَين من التأخير، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كذلك من المقرّر أن يضع مؤتمر "كوب 28" هدفاً جديداً يتعلق بالتمويل، على الرغم من أن الأطراف المشاركة غير ملزمة باتّخاذ قرارات هذا العام.
غاز الميثان
يُعَدّ غاز الميثان أحد غازات الدفيئة الخطرة، وهو ثاني أكبر مسبّب لتغيّر المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون، لكنّه لم يحظَ بالاهتمام حتى اليوم.
ويتعيّن على كلّ من الصين والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة أن تنظّم معاً قمّة حول غاز الميثان وغيره من غازات الدفيئة، بالإضافة إلى ثاني أكسيد الكربون، في خلال مؤتمر "كوب 28"، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزّز تشديد الالتزام الذي جرى التعهّد به في عام 2021 للتقليل من انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30 في المائة على الأقلّ مقارنة بعام 2020.
النظم الغذائية
ستكون نسخة هذا العام من مؤتمر المناخ الأولى من نوعها التي تركّز بصورة دقيقة على النظم الغذائية العالمية، تلك التي تُعَدّ مسؤولة عن نحو ثلث غازات الدفيئة المنبعثة. يأتي ذلك في حين أنّ إنتاج الغذاء وتوزيعه مهدّدان كذلك بالجفاف الذي يُعَدّ واحداً من أبرز تداعيات تغيّر المناخ.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
