الأردن: القضاء يرفض طلب حلّ مجلس نقابة المعلمين

ردت محكمة أردنية اليوم الأحد، دعوى قضائية بحل مجلس نقابة المعلمين، كان قد رفعها أولياء أمور، وذلك لعدم وجود مصلحة للمدعي في حل مجلس النقابة.

ورفضت محكمة بداية غرب عمان في جلسة لها صباح اليوم الأحد، طلب حل مجلس النقابة لعدم قانونيته وعدم صحته، وفق ما أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين.

وقال الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين نور الدين نديم، في تصريح صحافي اليوم، إن نهج ورسالة النقابة ثابتان في الدفاع عن منتسبيها المعلمين، وعن القضايا الوطنية المختلفة كافة.

وأضاف أن هذه الرسالة لن تتأثر مهما كانت الأحكام الصادرة، مؤكدًا أن النقابة هي مؤسسة وطنية لا تقوم على أشخاص، ولديها كامل الثقة بنزاهة القضاء الأردني، وتحترم القانون وتقبع تحت مظلته.

ورفع أولياء أمور دعوى قضائية تطالب بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، بعد أن نفذ المعلمون أطول إضراب في تاريخ المملكة، بدأ يوم الأحد 8  سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أن عاد الطلاب إلى المدارس يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، و لم يكن قد مضى على انطلاق العام الدراسي سوى أسبوع.

وانتصرت إرادة المعلمين الأردنيين بعد شهر على إضرابهم المفتوح، المرتبط أساساً بمطلب العلاوة المالية على رواتبهم، وبعد الاتفاق مع الحكومة، وبعد اعتذار رئيس الوزراء لهم.

ونص الاتفاق على إلغاء كافة إجراءات النقل والعقوبات التي اتخذت بحق معلمين بسبب الإضراب ومتعلقاته، وتعهدت الحكومة بعدم تقديم شكاوى بحق أي معلم أو عضو نقابي أو النقابة بسبب الإضراب.

وجاء في الاتفاق أن تتعهد الحكومة بتنفيذ وتحقيق جملة من المطالب بالتعاون مع نقابة المعلمين، وهي العمل على تعديل نظام صندوق ضمان التربية، بالإضافة إلى مشاركة النقابة في إدارة الصندوق من خلال أعضاء تسميهم حسب النظام المعدل للصندوق، وإيجاد آلية منتظمة لمنح قروض ميسرة للتعليم والسكن من مختلف الفئات، وأن تسمي النقابة أعضاء النصف زائد 1.

وأكد الاتفاق على السماح للمعلمين بالعلاج في المستشفيات العسكرية بنفس قيمة الاشتراك الحالية في مستشفيات وزارة الصحة، وإلغاء ازدواجية التأمين الصحي للزوجين المعلمين.

وتضمن تخفيض نصاب المعلم ليكون الحد الأعلى للمعلم القائد (الرتبة المستحدثة الجديدة الخامسة) 18 حصة أسبوعيا، وللمعلم الخبير 20 حصة أسبوعيا، والمعلم الأول 22 حصة أسبوعيا، اعتبارا من العام المقبل، ليتمكن المعلم من إيجاد الوقت اللازم لتطوير مهاراته.

وبحسب الاتفاق، تصبح علاوة الراتب المعمول به حاليا اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل، معلم قائد وإداري قائد 75 في المائة، معلم خبير وإداري خبير 65 في المائة، معلم أول وإداري أول 50 في المائة، معلم وإداري 40 في المائة، معلم مساعد وإداري أول 35 في المائة.