مصر: المستشفيات الخاصة ترفض "تسعير" خدمات كورونا

أعلنت غرفة مقدّمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، اليوم الخميس، رفض المستشفيات الخاصة في مصر استقبال المصابين بفيروس كورونا الجديد، في ضوء الأسعار التي حدّدتها وزارة الصحة والسكان كسقف للعلاج، مشيرة إلى أنّ مسؤولي المستشفيات الخاصة طالبوا بلقاء الوزيرة هالة زايد للتوافق حول "سعر عادل" لعلاج المرضى.

وقال عضو مجلس إدارة الغرفة، خالد سمير عبد الرحمن، في تصريحات إعلامية، إنّ مائة في المائة من المستشفيات الخاصة انسحبت من التسعيرة التي حدّدتها وزارة الصحة لعلاج المصابين بكورونا، مدّعياً أنّ انسحاب المستشفيات الخاصة لن يكون مؤثراً، إذ إنّ عدد الأسرّة المخصصة لعلاج المصابين في تلك المستشفيات لا يتجاوز 60 ألف سرير من أصل 130 ألف سرير في كلّ المنشآت الطبية الحكومية والخاصة. أضاف عبد الرحمن أنّ "وزارة الصحة لم تُلزم المستشفيات الخاصة بالأسعار المحددة"، مشيراً إلى عدم وجود عجز في أسرّة علاج مصابي فيروس كورونا، إنّما "المشكلة تتمثّل في عدم توفّر سرير رعاية للمريض في منطقته الجغرافية. وتابع أنّ الخدمة الطبية للمصابين بكورونا "مكلفة جداً"، بالتالي لا يمكن للمستشفيات الخاصة تحقيق أرباح من ورائها. وأكمل أنّ وزارة الصحة خصّصت نحو 30 ألف سرير لعلاج المصابين بالفيروس في المستشفيات الحكومية، لتستوعب ما بين 64 ألف مريض و180 ألفاً، كذلك فإنّ الحكومة قادرة على استيعاب الإصابات بالفيروس حتى الآن ولا حاجة إلى دخول المستشفيات الخاصة في منظومة العلاج الخاصة بفيروس كورونا.

وحدّدت وزارة الصحة والسكان أسعار الخدمات الخاصة بالمصابين بكورونا في المستشفيات الخاصة، ما بين 1500 و3000 جنيه مصري (نحو 90 - 215 دولاراً أميركياً) لليلة الواحدة، و7500 جنيه (نحو 460 دولاراً) للرعاية المركزة، و10 آلاف جنيه (نحو 615 دولاراً) لغرف الرعاية الصحية التي تشمل جهاز تنفس صناعي، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة العلاج للمريض الواحد إلى 140 ألف جنيه (نحو 8620 دولاراً) في مقابل خدمات الرعاية لمدّة أسبوعَين.

لكنّ المستشفيات الخاصة طالبت في خطاب أرسلته إلى وزيرة الصحة، بتحديد ثلاث فئات أسعار لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بحسب درجة كلّ مستشفى ونوع الخدمة المقدّمة، مع زيادة الأسعار المحددة من الوزارة في المستشفيات الخاصة إلى 18 ألف جنيه (نحو 1110 دولارات) لليلة الواحدة لفئة الرعاية الأولى، و11 ألف جنيه (نحو 680 دولاراً) لليلة الفئة الثانية، وسبعة آلاف جنيه (نحو 430 دولاراً) لليلة الفئة الثالثة. وطالبت المستشفيات الخاصة كذلك برفع تكلفة العلاج في العناية المركزة مع جهاز تنفس صناعي إلى 25 ألف جنيه (نحو 1540 دولاراً) لليلة الواحدة من الفئة الأولى، و18 ألف جنيه (نحو 1110 دولارات) للفئة الثانية، و10 آلاف جنيه (نحو 615 دولاراً) للفئة الثالثة، فيما لم تعلن المستشفيات تكلفة العلاج المقترحة في العناية المركزة من دون الحاجة إلى جهاز تنفس صناعي.

من جهته، استنكر عضو لجنة الصحة في مجلس النواب المصري ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، أيمن أبو العلا، ما أُثير حول رفض المستشفيات الخاصة للضوابط التي حدّدتها وزارة الصحة بشأن أسعار علاج المصابين بكورونا، وهو ما يُعَدّ استغلالاً للأزمة الراهنة وتهديداً بالخروج من منظومة أداء الخدمة الطبية في مواجهة الأزمة. وقال أبو العلا في تصريحات لمحرّري البرلمان، إنّ "الانسحاب من الميدان الآن يمثّل خيانة لوطن يتعرّض لأزمة تستلزم تكاتف الجميع للخروج منها"، مشيراً إلى أنّ "الدولة المصرية سعت طوال الفترة الماضية إلى التعاطي الجيّد مع الأزمة على كلّ المستويات، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بما في ذلك وضع تسعيرة مُلزمة للمستشفيات الخاصة". أضاف أبو العلا أنّ "المرحلة الحالية تتطلب إدارة استثنائية وتكاتف كلّ مؤسسات الدولة"، محذّراً من أنّ تعديلات قانون الطوارئ التي أقرّها مجلس النواب أخيراً منحت رئيس الجمهورية صلاحيات جديدة، منها "إلزام بعض أو كلّ المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل (المختبرات) بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية، لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مُشتبه في إصابتها بأمراض محددة، في حالات الطوارئ الصحية".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد فجّرت غضب كثيرين من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها عن التكلفة المقترحة لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد في المستشفيات الخاصة، لأنّ تلك الأسعار تحرم الفقراء من العلاج، وسط ارتفاع الإصابات أخيراً ورفض مستشفيات حكومية كثيرة استقبال مصابين جدد بالفيروس لعدم توفّر أماكن لديها.