مصر: استثناء مستشفيات الجيش من منظومة كورونا

وتزامن قرار الحكومة بإلغاء حظر التجول مع نتائج مسح أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والذي أظهر أن نسبة المصريين المصابين بفيروس كورونا بلغت 10.1 لكل ألف من السكان الذين يبلغون من العمر 18 سنة فأكثر، وهو ما يعادل حوالي 616 ألف مصري، وذلك بخلاف الأرقام الرسمية التي تتحدث عن أقل من 57 ألف مصاب.

وأشار مجلس الوزراء إلى استمرار العمل بنظام تخفيض العمالة من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، مع منح الوزير المختص سلطة تحديد عدد العمالة ونظام المبادلة فيما بينهم بحسب حاجة العمل، لافتاً إلى استمرار العمل بقرار إغلاق الحضانات ضمن إجراءات الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن عدم دخول المستشفيات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة، حتى الآن، في منظومة علاج المرضى بفيروس كورونا، موضحاً أن نسبة الإصابة بالفيروس في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) تتجاوز 50 بالمائة مقارنة بالأعداد في 24 محافظة أخرى، وكذلك الوفيات جراء العدوى بنسبة 60 بالمائة من مجمل الوفيات، وهو ما يتطلب من القاطنين فيها الحرص بشكل أكبر لتقليل حدة انتشار المرض.

وأشار مدبولي إلى أن هناك محافظات أخرى تشهد أعداداً كبيرة من المصابين بالفيروس، مثل الإسكندرية والفيوم والمنوفية والشرقية، ولكن بصورة أقل حدة من محافظات القاهرة الكبرى، مستطرداً أن "هناك تواصلاً مباشراً بين الوزراء المعنيين بملف أزمة كورونا وجميع المحافظين، لتبيان موقف مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وحجم التردد عليها من المواطنين، ومدى نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بها".

وتابع: "أثناء إجازة عيد الفطر، وبعدها، استقبل مجلس الوزراء شكاوى عديدة بشأن عدم استقبال المستشفيات الحكومية للمواطنين، وهو ما تم تداركه مع الوقت، مع الاعتراف بوجود بعض القصور في أداء الخدمة الطبية"، مردفاً "حرصنا على تقييم الوضع الصحي على أرض الواقع يومياً، وكان القرار بفتح أكثر من 360 مستشفى تابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي في مواجهة الأزمة".

وزاد مدبولي قائلاً: "رصدنا تغيباً متعمداً من الأطقم الطبية في بعض المحافظات، وهو ما أدى إلى حدوث تفاقم في أعداد الإصابة والوفاة جراء فيروس كورونا، ووزارة الصحة ستتخذ كافة الإجراءات التأديبية ضد المتقاعسين، لأن الدولة ليست بوارد حمل أي تقاعس من الأطباء أو طواقم التمريض"، مقدماً الشكر للمستشفيات الخاصة على استقبالها مرضى كورونا "بما يرفع العبء عن كاهل المستشفيات الحكومية"، على حد تعبيره.

وواصل في كلمته: "مصر تواجه حالياً أزمة في نقص الأدوية نتيجة التكالب على شرائها، كما حدث في بداية أزمة كورونا مع السلع الغذائية، ونتعهد بحل هذه الأزمة خلال أسبوع من الآن"، داعياً المواطنين إلى عدم شراء الأدوية من دون احتياج إليها، أو تخزينها بغرض الاحتراز، خصوصاً أن النقص في الأدوية يتزامن مع عمل الشركات حالياً على مدار 24 ساعة (3 ورديات).

وعن ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في مصر مؤخراً، قال مدبولي: "العالم كله بات يعي أن هذه الجائحة لن تزول بسهولة، وأن هذا الفيروس سيظل مستوطناً في جميع الدول، وبالتالي يجب التعايش معه من خلال عودة كافة الأنشطة الاقتصادية، والموازنة بين عدم إغلاق الاقتصاد بقدر الإمكان والحفاظ على أرواح المواطنين في الوقت نفسه".

وأضاف "هناك قطاعات اقتصادية تضررت كثيراً، والبنك المركزي المصري أسقط العديد من المتأخرات لدى الشركات لمنع إغلاقها، أو تسريح العمالة لديها"، مستدركاً "يجب فتح الاقتصاد بصورة أكبر، لأن ملايين الأسر تعتمد في دخلها على قطاعات مثل السياحة والمطاعم، ولا سبيل إلا بالفتح التدريجي لجميع الأنشطة، وعودة مناحي الحياة كما كانت عليه في السابق".

وشدد مدبولي على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات)، بوصفها تقي بصورة كبيرة من الإصابة بالعدوى، خاتماً بأن "عودة العديد من الأنشطة الاقتصادية جاء بعد تلقي مجلس الوزراء مئات الشكاوى يومياً عن توقفها، في ظل معاناة نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون مواطن من تداعيات إغلاق أنشطة مثل المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية".