أرسل النقيب العام لأطباء مصر، حسين خيري، ونقيبة أطباء القاهرة، شيرين غالب، الخميس، خطاباً مشتركاً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، ووزير التربية والتعليم طارق شوقي، يطالبان فيه كافة مؤسسات الدولة بإعادة النظر في عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفاً في 21 يونيو/حزيران الجاري.
وحذّر الخطاب من إجراء امتحانات الثانوية العامة بصورتها التقليدية، في فترة لا تزال فيها ملامح جائحة فيروس كورونا غير واضحة، وما تشكله من بؤرة انتشار واسعة في ظل التزايد المطرد في أعداد المصابين، مستطرداً بأنه "من المعلوم استحالة وقاية هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب، وذويهم، حتى في أحسن الظروف والإجراءات، وهو ما ستنتج عنه زيادة حتمية في عدد الإصابات بين صفوفهم في مختلف المحافظات".
وأضاف "إذا افترضنا أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا لا تزيد على 1%، فهذا معناه إصابة نحو ألف طالب يومياً، في عدد أيام الامتحان، وما سيتبعه من إصابات أسر كاملة"، مشدداً على أن "القطاع الطبي في مصر لن يتحمل تلك الزيادات في أعداد المصابين، وهو ما يُنذر بتكرار تجارب بعض الدول الأوروبية من حيث حجم الإصابات".
وذكرت النقابة في خطابها أن "الطلاب لن يتأثروا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، والبت في أمرها حين يتضح أمر الجائحة، كما أن مستقبلهم لن يتأثر بأي شكل من الأشكال" متابعة "من الواضح أن كل المؤشرات، بما في ذلك مؤشر التكاليف والفوائد، تشير إلى عدم عقد الامتحان على الأقل قبل بدء انحسار وباء كورونا في البلاد".
ويفصل نحو 650 ألف تلميذ وتلميذة في المحافظات المصرية أيام قليلة عن امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهر كامل، فيما لا يُخفي أولياء الأمور والتلاميذ تخوفهم من احتمال انتقال فيروس كورونا في داخل اللجان، أو وسط الازدحام المتوقع خارج المدارس.
وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات سابقة، إن الوزارة خصصت 1.9 مليار جنيه لسير الامتحانات، من بينها 950 مليون جنيه لتعقيم اللجان، وتزويد التلاميذ والمراقبين بالمواد اللازمة للوقاية من عدوى كورونا، بالإضافة إلى شراء كمامات وأقنعة واقية وأجهزة كشف حراري، في إطار تدابير مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.