كشفت نقابة الأطباء في مصر، الثلاثاء، عن اعتقال قوات الأمن خمسة أطباء بسبب انتقادهم إجراءات وزارة الصحة بشأن مواجهة فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن النقابة خاطبت النائب العام المصري رسمياً، لتبيان الموقف القانوني للأطباء المعتقلين على خلفية نشر آراء متعلقة بالجائحة.
وطالبت النقابة النائب العام بسرعة الإفراج عن الأطباء الخمسة لحين انتهاء التحقيقات معهم، وحضور ممثل النقابة للتحقيقات باعتباره حقا أصيلا لها، مؤكدة أنه وردت إليها شكاوى متكررة في هذا الشأن، وأن الأمر يسهم في نشر الإحباط بين الأطباء في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأطلعت النقابة النائب العام على بيانات الأطباء الخمسة المقبوض عليهم، وهم: محمد حامد محمود، وهو طبيب عظام بمستشفى جمال عبد الناصر بمحافظة الإسكندرية، وآلاء شعبان حميدة، وهي طبيبة بمستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية، وقد اعتقلا من داخل مكتب عميد كلية الطب بالجامعة.
وشملت قائمة الأطباء المعتقلين: إبراهيم عبد الحميد بديوي، وهو طبيب جراحة أطفال بمستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة، وهاني بكر علي، وهو أخصائي رمد في مستشفى طوخ بالقليوبية، وأحمد صبرة أحمد، وهو أستاذ مساعد لأمراض النساء والتوليد بجامعة بنها، والأخير ألقي القبض عليه من داخل عيادته الخاصة.
إلى ذلك، أعلن عضو مجلس النقابة، إبراهيم الزيات، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا من الأطباء إلى 68، فضلاً عن إصابة 430 آخرين منذ انتشار الوباء في مصر، لتبلغ نسبة الأطباء من إجمالي الوفيات أكثر من 5 في المائة.
ورغم الوعود التي تقدمها الحكومة المصرية للأطباء بحجة دعمهم في مواجهة وباء كورونا، إلا أن الاعتداء على أفراد الأطقم الطبية لا يتوقف، سواءً من قبل المواطنين أو من أفراد محسوبين على النظام، والذي بات يستخدم عصاه الأمنية مع الأطباء لإسكاتهم، ومنعهم من الحديث عن تردي المنظومة الصحية.
اقــرأ أيضاً
وكانت الطبيبة آلاء شعبان (26 سنة) تمارس عملها بشكل معتاد في مستشفى الشاطبي خلال أزمة كورونا، حين اشتبهت في إصابة أحد المرضى بالفيروس، وتواصلت مع الخط الساخن لوزارة الصحة للإبلاغ عن حالات الاشتباه، غير أن تصرفها لم يرق لأستاذها في القسم، ياسر الكسار، والذي اتصل بجهاز الأمن الوطني، متهماً إياها بـ"إثارة الرأي العام".
وقبض على آلاء في 28 مارس/آذار الماضي، من مقر عملها، واختفت قسرياً لمدة يومين، لتظهر بعد ذلك على ذمة قضية تضم أربعة أطباء آخرين وصيدلياً، ويواجهون فيها اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر وإذاعة أخبار كاذبة"، و"وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وطالبت النقابة النائب العام بسرعة الإفراج عن الأطباء الخمسة لحين انتهاء التحقيقات معهم، وحضور ممثل النقابة للتحقيقات باعتباره حقا أصيلا لها، مؤكدة أنه وردت إليها شكاوى متكررة في هذا الشأن، وأن الأمر يسهم في نشر الإحباط بين الأطباء في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأطلعت النقابة النائب العام على بيانات الأطباء الخمسة المقبوض عليهم، وهم: محمد حامد محمود، وهو طبيب عظام بمستشفى جمال عبد الناصر بمحافظة الإسكندرية، وآلاء شعبان حميدة، وهي طبيبة بمستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية، وقد اعتقلا من داخل مكتب عميد كلية الطب بالجامعة.
وشملت قائمة الأطباء المعتقلين: إبراهيم عبد الحميد بديوي، وهو طبيب جراحة أطفال بمستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة، وهاني بكر علي، وهو أخصائي رمد في مستشفى طوخ بالقليوبية، وأحمد صبرة أحمد، وهو أستاذ مساعد لأمراض النساء والتوليد بجامعة بنها، والأخير ألقي القبض عليه من داخل عيادته الخاصة.
إلى ذلك، أعلن عضو مجلس النقابة، إبراهيم الزيات، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا من الأطباء إلى 68، فضلاً عن إصابة 430 آخرين منذ انتشار الوباء في مصر، لتبلغ نسبة الأطباء من إجمالي الوفيات أكثر من 5 في المائة.
ورغم الوعود التي تقدمها الحكومة المصرية للأطباء بحجة دعمهم في مواجهة وباء كورونا، إلا أن الاعتداء على أفراد الأطقم الطبية لا يتوقف، سواءً من قبل المواطنين أو من أفراد محسوبين على النظام، والذي بات يستخدم عصاه الأمنية مع الأطباء لإسكاتهم، ومنعهم من الحديث عن تردي المنظومة الصحية.
وقبض على آلاء في 28 مارس/آذار الماضي، من مقر عملها، واختفت قسرياً لمدة يومين، لتظهر بعد ذلك على ذمة قضية تضم أربعة أطباء آخرين وصيدلياً، ويواجهون فيها اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر وإذاعة أخبار كاذبة"، و"وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
واعتقل الصيدلي محمد كامل غانم في 4 إبريل/نيسان الماضي، وأخفي قسرياً لمدة خمسة أيام، سئل خلالها داخل مقر الأمن الوطني عن صاحب الشركة التي يعمل بها، وعن عمله وزملائه، ثم قررت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطياً بعد تفتيش هاتفه المحمول، والعثور على تدوينة له ينتقد فيها أداء وزيرة الصحة عبر موقع "فيسبوك".