المغرب: تخفيف الحجر الصحي لا يشمل إعادة فتح المساجد

وأوضح البيان أنه مع استمرار إجراءات الوقاية من انتشار وباء كورونا، فإن إعادة فتح المساجد "تأخذ تطور الحالة الوبائية بالاعتبار، وذلك استناداً إلى ستة اعتبارات، أولها أن صلاة الجماعة في مذهبنا المالكي تكون بإقامة الصف من دون تباعد، وأن من شروط الصلاة الطمأنينة العامة وعدم التخوف من وقوع ضرر بسبب الاجتماع لها، والاعتبار الثالث أن الصلاة مبنية على اليقين، ولا يجوز أن يصاحبها أي نوع من الشك".

وأضاف البيان أن "الاعتبار الرابع يتمثل في أن تدخل السلطات العمومية في الأماكن العامة لمراقبة إجراءات الاحتراز من الوباء لا يمكن تصوره في المساجد، وعددها يزيد على خمسين ألف مسجد، وسيكون من المحرج للجميع أن يصاب أشخاص في الأيام المقبلة، وينشروا العدوى بين المصلين، كما أن استمرار إقامة الصلاة في المنازل للضرورة لا يحرم المصلين أجر إقامتها بالمساجد، لأن الأرض كلها مسجد".

ورفض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، في وقت سابق، إعادة فتح المساجد المغلقة منذ تفشي فيروس كورونا، وقال خلال اجتماع لأعضاء لجنة الخارجية في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان: "إما أن تُفتح المساجد أو لا تُفتح. لا يمكن أن نتصور إعادة فتح المساجد بكيفية خاصة. حين يكون بإمكاننا الصلاة في المساجد كما كان من قبل، ومن دون اشتراطات، سنفتحها بقرار للمصالح الصحية والإدارية. لن نستعمل مقياس درجة الحرارة على أبواب المساجد، ولا التباعد الاجتماعي خلال الصلاة، والتعقيم عقب كل صلاة لا يكفي".

وتقوم خطة تخفيف تدابير الحجر الصحي التي أعلنتها وزارتا الداخلية والصحة، مساء أمس الثلاثاء، على تقسيم المملكة إلى منطقتين: الأولى تشمل المحافظات التي ضُبطَت الحالة الوبائية فيها، والتي ستستفيد من تخفيف كبير للحجر، والثانية تشمل المناطق التي لم يستقر فيها الوضع الوبائي، والتي ستظل تحت الحجر، ويمنع فيها التجمعات، والاجتماعات، والأفراح، والجنائز.
ولضمان إنجاح المخطط، وتفادي ظهور بؤر جديدة، دعت السلطات المغربية مواطنيها إلى مواصلة التقيد الصارم بكل القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها، وبينها ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.​