مصر: 1127 إصابة بكورونا في يوم واحد والإجمالي يقترب من 21 ألفاً

وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته، أنّ حالات التعافي ارتفعت إلى 5359، مع خروج 154 مصاباً من مستشفيات العزل، وذلك بعد تطابق تحاليلهم السالبة مرّتَين بينهما 48 ساعة، وفقاً لنظام العمل المقرّ من قبل منظمة الصحة العالمية. وهؤلاء المتعافون هم من إجمالي عدد الحالات التي تحوّلت نتائج تحاليلها معملياً من موجبة إلى سالبة وعددها 6019 حالة.

وكانت الحكومة قد تجاهلت مناشدة جهات عدّة تشديد الحظر. ففي خلال شهر رمضان المنصرم، حُدّد حظر التجوّل من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، بعدما كان يبدأ في الثامنة مساءً، فضلاً عن إعادة تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية (المولات) يومَي الجمعة والسبت. كذلك أعادت تشغيل الخدمات الحكومية تدريجياً بعودة عمل بعض المصالح جزئياً كالشهر العقاري والمحاكم وهيئة المرور. وهي أعلنت تشديد الإجراءات فقط في خلال الأسبوع المنصرم، بمناسبة عيد الفطر، إذ فُرض حظر التجوّل من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة السادسة صباحاً، بالإضافة إلى وقف المواصلات الجماعية وغلق المحال التجارية والشواطئ والمولات والمتنزهات والحدائق، على أن تعود الإجراءات مخفّفة من يوم 30 مايو/أيار الجاري ولمدّة أسبوعَين آخرين.

تجدر الإشارة إلى أنّ خطة التعايش مع كورونا التي كلّفت الحكومة وزيرة الصحة هالة زايد بإعدادها، تتضمّن بنوداً عديدة غامضة لجهة إمكانية تطبيقها في مصر، ولجهة مدى واقعيتها في ضوء الكفاءة الفنية والاقتصادية للدولة، من قبيل إلزام كلّ المواطنين بوضع كمامات لأكثر من شهر ونصف الشهر، في حين تراجعت الحكومة عن فرض تسعيرة للكمامات والمستحضرات الكحولية لمدّة شهرَين، بعد ضغط من كبار مستوردي تلك السلع وموزّعيها ومصنّعيها، فهم لم يخفوا غضبهم من ضعف المردود المالي العائد عليهم في حال فرضت تسعيرات معيّنة.

ومن بنود الخطة في مرحلتها الأولى التي لم يعلن تاريخ البدء بها، الفرز البصري والشفوي وقياس الحرارة لكلّ الأشخاص قبل دخولهم مختلف المنشآت والمترو والقطارات، وإلزام أصحاب الأعمال والمراكز التجارية (المولات) ومحطات المترو والقطارات بتوفير وسائل لتعقيم الأيدي عند مداخلها، مع الحفاظ على كثافة بشرية منخفضة في داخل المنشآت والمحال التجارية، وعدم فتح دور السينما والمسارح والمقاهي وأيّ مكان للترفيه، وعدم فتح صالات الرياضة وقاعات الاحتفالات والاستراحات المغلقة في الأندية. إلى جانب ذلك، تخصّص عربة كاملة لكبار السنّ والحوامل في المترو، وكذلك مقاعد إضافية لكبار السنّ والحوامل في كلّ وسائل النقل الأخرى، فيما يتمّ تشجيع الدفع الإلكتروني والشراء الإلكتروني عن بعد. وتتضمّن الخطة كذلك خفض قوة العمل في داخل كلّ منشأة إلى نسبة تتراوح ما بين 30 و50 في المائة، وتسيير حافلات أكثر للعمّال بهدف تقليل عدد الركاب في كلّ حافلة وتشغيلهم بحسب ورديّات مختلفة. وسيُعمد كذلك إلى وقف سياسة استرجاع البضائع، وتخصيص حجر خاص ووحدات تطهير للسلع المستوردة والمباعة.