أعلن الفريق الحكومي، المشكل من مجلس الوزراء التابع للنظام السوري، مساء الاثنين، إلغاء العمل بمعظم الإجراءات التي اتخذها بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد، بالرغم من تسجيل أعلى رقم من المصابين وارتفاع العدد الإجمالي إلى أكثر من 100.
وقرر الفريق، وفق موقع مجلس رئاسة الوزراء، إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتباراً من مساء الثلاثاء، ورفع منع التنقل بين المحافظات، والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها، وتمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف.
كما أكد على قرار وزارتي التربية والتعليم العالي بإقامة امتحانات شهادات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي في موعدها المقرر، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والتباعد المكاني والتأكيد على منع كافة مظاهر التجمعات، وزيادة التوعية بين الطلاب، كما تم تحديد دوام الجامعات من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى التاسعة والنصف مساءً.
وأشار إلى الإبقاء على إمكانية اللجوء إلى فرض حظر التجول التام والشامل في أي لحظة، وفقاً للمتغيرات المتعلقة بفيروس كورونا، وأوضح أن كافة الإجراءات التدريجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين السلامة الصحية والتصدي للفيروس من جهة، واستمرار الحياة الاقتصادية من جهة أخرى.
وأضاف أنه، وبعد إعادة تقييم استقدام المواطنين السوريين العالقين في الدول الأخرى بعد انتشار وباء كورونا، تقرر استمرار تعليق استقدامهم حتى إشعار آخر، وإحالة الداخلين إلى القطر بشكل غير شرعي إلى القضاء، بعد خضوعهم لإجراءات الحجر.
وفي وقت سابق الاثنين، سجّلت وزارة الصحة 20 إصابة جديدة بين السوريين الذين كانوا عالقين في الخارج، وأشارت إلى أن جميع الإصابات التي سجّلت أخيراً، كانت بين العائدين حديثاً.
وبالارتفاع الجديد في أعداد المصابين بالفيروس، بلغ عدد المصابين في البلاد 106، تعافى منهم 41، وتوفي أربعة، بينما تشكّك العديد من الجهات في الأرقام التي يعلنها النظام، وأحصى المرصد السوري أكثر من 150 إصابة.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، عدم تسجيل أيّ إصابة بالفيروس، في شمال غرب سورية، الخارج عن سيطرة النظام السوري، وذكرت في بيان أنّ عدد الفحوص التي أُجريت للحالات المشكوك فيها، حتى أمس الأحد، بلغ 789 فحصاً، جميع نتائجها جاءت سالبة.