السودان يتجه لتشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء: السجن 10 أعوام

وتزايدت في الآونة الأخيرة جرائم الاعتداء على الأطباء وآخرها حادثتان في مطلع الأسبوع الحالي؛ الأولى وقعت ضد أطباء بمستشفى أم درمان، والثانية على طبيب تم الاعتداء عليه داخل عيادته الخاصة في الخرطوم.

وينص القانون الجديد الذي من المتوقع أن تجيزه الحكومة، بحدود الجمعة المقبل، على السجن 10 سنوات والغرامة، ضد كل من يعتدي جسدياً أو لفظياً على طبيب أو كادر مساعد، وضد كل من يقوم بتحطيم أثاث المنشآت الصحية أو ينشر معلومة غير صحيحة تساهم في الاعتداءات.

كما نص القانون على إنشاء نيابات متخصصة في قضايا الاعتداء على الأطباء، على أن يتم تقديم المتهمين لمحاكمات فورية، إضافة لمنح الحصانة الكاملة للطبيب أثناء عمله ومنع تقديمه للمحاكمة بشأن خطأ طبي وقع فيه، وعلى أن تتم المحاسبة عبر المجلس الطبي فقط. وشملت خطة الحكومة لحماية الكوادر الطبية كذلك وضع خطة تأمينية للمستشفيات ومشاركة الشرطة في إدارتها.

وشدد وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، في تصريحات صحافية، على أنّ الحكومة "حريصة كل الحرص على إجازة القانون في اجتماع مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء"، داعياً المواطنين إلى "الحذر وعدم أخذ القانون بأيديهم، وتفهُم الظروف الصعبة التي يعمل بها الأطباء وتردي بيئة العمل".

وأوضح الوزير أن اللجنة سوف تبدأ في تنفيذ خطة، أجازتها السبت، بإعادة كل السودانيين العالقين في كثير من الدول، بعد قفل المعابر البرية والبحرية والجوية.    

ومنذ بداية تفشي جائحة كورونا في السودان قبل نحو شهرين، سجلت البلاد 3378 إصابة، و137 وفاة، بينما تعافى 372 شخصاً من المرض.

ومنذ 18 إبريل/ نيسان الماضي، تفرض السلطات حظراً للتجول في الخرطوم وعدد من المدن، ومنعت التجمعات وأغلقت المدارس والجامعات.