العودة لفرض حظر تجول كامل قد تكون حلاً (Getty)
أكد مسؤولون عراقيون، أنّ العودة لفرض حظر التجول الشامل تعدّ من الحلول المطروحة لمواجهة الزيادة الملحوظة في إصابات فيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، وبينما حذرت خلية الأزمة البرلمانية من كارثة وبائية في محافظتي بغداد والبصرة، قالت وزارة العدل إنها بصدد اتخاذ إجراءات لإطلاق سراح سجناء.
وقال رئيس خلية الأزمة البرلمانية، نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، إن الحالة الوبائية ليوم أمس الثلاثاء، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بـ 95 إصابة، وأحصت العاصمة بغداد وحدها 71 إصابة، محذراً، في بيان، من أنّ ذلك "يمثل جرس إنذار خطير للغاية يُنذر بكارثة صحية في العراق، لا سيما في محافظتي بغداد والبصرة".
| Facebook Post |
وأوضح الكعبي أن "السبب الأساسي والمباشر وراء ارتفاع الأعداد المسجلة بالفيروس، هو عدم الالتزام بإجراءات فرض حظر التجول، واستمرار اللامبالاة من قبل عدد كبير من المواطنين إزاء خطورة الوباء والمتمثلة بعدم الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية"، مطالباً الجهات المختصة بمحاسبة المخالفين لقوانين الحظر، وتكثيف عمليات المسح الوبائي الميداني لاسيما في المناطق الموبوءة.
وكانت السلطات العراقية قد قررت، في وقت سابق، تخفيف إجراءات حظر التجول وتحويله من شامل إلى جزئي. وهو ما اعتبره مسؤول في وزارة الصحة العراقية خطوة "غير مدروسة"، مشيراً، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى وجود حاجة ماسة إلى العودة للحظر الشامل من أجل السيطرة على حالات الإصابة بفيروس كورونا التي بدأت ترتفع بشكل مقلق خلال الأيام الأخيرة، بسبب عدم الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة بشأن التباعد الاجتماعي، وعدم الخروج إلا للضرورة.
إلى ذلك، قال مدير الصحة في جانب الرصافة ببغداد عبد الغني الساعدي، إن العودة لحظر التجول الشامل "قد تكون هي الحل" للسيطرة على ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تنذر بموجة وبائية.
وأشار، في تصريح صحافي، إلى أن البؤر الوبائية هي التي تسببت بزيادة عدد الإصابات، لذلك فإن وزير الصحة جعفر علاوي دعا إلى إعادة الحظر الشامل، مبيناً أن الحظر ينبغي ألا يقل عن 14 يوماً من أجل كسر سلسلة المرض ومنع انتشاره من جديد.
ولفت الساعدي إلى وجود خطط بديلة في حال استمرار تسجيل زيادة في الإصابات، مؤكداً أن هذه الخطط تتضمن فتح مستشفيات جديدة لاستقبال المصابين.
| Facebook Post |
في غضون ذلك، تواصل وزارة العدل العراقية إجراءاتها لإطلاق سراح السجناء ضمن إجراءات الوقاية من تفشي كورونا.
وقال وكيل وزارة العدل عبد الكريم السعدي، إن الوزارة بصدد إصدار قائمة جديدة للمشمولين بالإفراج الشرطي، مؤكداً، في حديث صحافي، أن هذه القائمة سترفع إلى رئاسة الوزراء من أجل المصادقة على إطلاق سراح السجناء.
ورجح أن "يتجاوز العدد الكلي للمشمولين 2000 مسجون من الكبار والأحداث"، موضحاً أن وزارة العدل ستكمل القائمة، خلال اليومين المقبلين، من أجل رفعها إلى مجلس الوزراء لبدء إطلاق سراحهم بعد استكمال الإجراءات القانونية.