مطالبات بالإفراج عن البرلماني المصري السابق زياد العليمي لإصابته بالربو والسكري

تخشى أسرة البرلماني المصري السابق زياد العليمي تدهور وضعه الصحي في محبسه، إذ يعاني من أمراض تستوجب توفير العلاج، بينها السكري، وارتفاع ضغط الدم، والربو، فضلا عن نقص المناعة الذي يهدد حياته في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتقدم محامو العليمي، في 11 يوليو/تموز 2019، ببلاغين لرئيس قطاع مصلحة السجون والنائب العام؛ للمطالبة بإخلاء سبيله؛ إذ يعتبر احتجازه تهديدا لحياته نظرا لسوء التهوية والرطوبة داخل مكان احتجازه في سجن ليمان طرة.
وفي 12 فبراير/شباط الماضي، أقامت أسرة العليمي دعوى عاجلة أمام القضاء الإداري؛ للمطالبة بنقله إلى مستشفى خارج السجن على نفقتهم الخاصة لإجراء الأشعة والفحوص اللازمة، وتقديم العلاج اللازم بناء على ذلك، بعد ملاحظة تردي وضعه الصحي، وعدم توافر الرعاية الطبية اللازمة لحالته.
وسبق أن تقدمت الأسرة بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، في 10 يوليو/تموز 2019، متضمنة نفس الطلبات المذكورة في الدعوى.
وتم القبض على العليمي فجر الـ25 يونيو/حزيران 2019؛ من منطقة المعادي جنوبي القاهرة، وبعد ساعات من اعتقاله ظهر في نيابة أمن الدولة متهما على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"تحالف الأمل".
وعقب اعتقاله مع مجموعة أخرى، أصدرت وزارة الداخلية بيانا تقول فيه إن الأجهزة الأمنية استهدفت 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديرها قيادات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بطريقة سرية، وتستهدف إسقاط الدولة، وتضم القضية الصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، ورجل الأعمال عمر الشنيطي، وحسن بربري وأحمد تمام وآخرين.
ولم يقتصر الأمر على التضييق عليهم داخل أماكن احتجازهم، بل صدر قرار بالتحفظ على أموالهم في الـ4 أغسطس/آب الماضي.
وفوجئ العليمي لاحقا بالتحقيق معه على خلفية بلاغ مقدم من أحد المواطنين، يزعم فيها أن العليمي هاجم عبر إحدى القنوات الإخبارية المؤتمر الدولي للشباب الذي عقد في شرم الشيخ، وفي 10 مارس/آذار، أصدرت محكمة جنح المقطم حكمها في القضية بحبس العليمي سنة وغرامة 20 ألف جنيه.