مواجهات بين الأمن العراقي ومحتجين بذي قار (تويتر)
استخدمت القوات العراقية الرصاص الحي لتفريق متظاهرين تجمعوا وسط مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، للمطالبة بمعونات مالية وغذائية لتجاوز الآثار الاقتصادية الناتجة عن فرض حظر التجول.
وقالت مصادر أمنية محلية، لـ "العربي الجديد"، الجمعة، إنّ المتظاهرين الذين قطعوا جسر النصر وتقاطع البهو في الناصرية، طالبوا السلطات المحلية في ذي قار، والحكومة الاتحادية في بغداد، بتزويدهم بدفعات طوارئ مالية ومساعدات غذائية، لتجاوز الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعانون منها في ظل فرض حظر التجول بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن القيادات الأمنية أصدرت أوامر بتفريق التظاهرة.
وأضافت أنّ المحتجين رفضوا إنهاء التظاهرة، ما دفع القوات الأمنية إلى إطلاق النار في الهواء في محاولة لتفريقهم، وفرض حظر التجول بالقوة.
وتداولت وسائل إعلام محلية عراقية، ووسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تشير إلى خروج حظر التجول في ذي قار عن السيطرة، بعد كسره من قبل العشرات من أصحاب السيارات والدراجات النارية، كما أظهرت أشخاص يحرقون اطارات السيارات في شوارع الناصرية.
Twitter Post
|
وقال عباس اللامي، وهو صحافي من الناصرية، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنّ قوات الأمن، التي أطلقت النار بكثافة فوق المتظاهرين من أجل تفريقهم، لم تتمكن من ضبط الأوضاع، بعد خروج بعض السكان المتذمرين من حظر التجول، وهم يحملون مطالباتهم بتعويضهم بمبالغ مالية بسيطة يمكن أن تساعدهم على الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها، بسبب توقف أعمالهم اليومية، لا سيما أن أغلبهم من الكسبة، الذين يحصلون على قوتهم من الأعمال اليومية التي كانوا يؤدونها.
وحذر من "احتمال تفاقم الأوضاع في الناصرية وبقية مدن محافظة ذي قار، إذا لم يكن هناك تدخل سريع لتلافي الأوضاع، كون التجمعات في التظاهرات قد تتسبب بانتقال فيروس كورونا"، مبيناً أن "الحل يكمن في مساعدتهم بمبالغ مالية بسيطة أو مساعدات غذائية لإقناعهم بالعودة إلى منازلهم".
Twitter Post
|
يشار إلى أن خلية الأزمة الحكومية كانت قد فرضت حظراً للتجول، تم تمديده حتى الحادي عشر من الشهر الحالي، قبل أن يخرج وزير الصحة، في مقابلة متلفزة، ليتحدث عن احتمال تمديده 8 أيام أخرى. وقال المتحدث باسم قيادة شرطة ذي قار، فؤاد كريم، الخميس، إنّ اجتماع خلية الأزمة بالمحافظة أسفر عن إصدار عدد من القرارات، من بينها تشديد الإجراءات للحد من انتشار كورونا، خصوصاً بوجه من يريد الدخول إلى ذي قار، ملوحاً بوجود عقوبات قانونية بانتظار المخالفين.