السودان يفرض غرامات مالية على مخالفي إجراءات مكافحة كورونا

وحدد القرار 19 مخالفة يجوز فيها فرض عقوبات، أبرزها تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم على الدخول إلى الأراضي السودانية، واحتكار الغذاء أو الدواء أو زيادة أسعارهما، ونشر بيانات أو معلومات غير صحيحة، بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر، أو تضليل السلطات حول جائحة كورونا، إضافة إلى مخالطة أشخاص يرفضون الاستشفاء الإلزامي أو رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم، والامتناع عن الحجر الصحي أو منع تسليم المصابين أو المشتبه في إصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأن المريض أو المشتبه في إصابته.

كذلك شملت المخالفات عدم الالتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة أو الأندية أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو المنتزهات أو الملاهي أو المقاهي أو صالات المناسبات وأي أماكن أخرى تحددها الجهات المعنية. يضاف إلى ما سبق الوجود في الأماكن العامة أو التجمّعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة أو العامة أو التجمع بالمخالفة لقرارات منع التجمع الصادرة عن الجهات المختصة، فضلاً عن مخالفة عدم مراعاة مسافات التباعد بين الأشخاص، وتجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم في المركبة، والامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة المتعلقة بتنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة المستثناة من الإغلاق، والامتناع عن تنفيذ أمر إخلاء مبانٍ مؤقته أو التخلّص من أمتعة أو ملابس أو أي أدوات أخرى يثبت تلوثها أو احتمال تلوثها نتيجة للجائحة، والخروج أثناء ساعات الحظر المعلن من قبل الجهات المختصة من دون مقتضى أو ضرورة أو استثناء، ومخالفة القوانين واللوائح الخاصة بدفن أو نقل جثة أي شخص متوفى نتيجة للجائحة، ورفض الفحص الطبي المقرر عند الطلب من الجهات المختصة.

وأعطى أمر الطوارئ الشرطة والنيابة العامة حقّ ممارسة السلطات كافة التي يخولها لها قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، في تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة المختصة. كذلك أجاز للشرطة إغلاق الأماكن المتعلّقة بالمخالفة، وحجز المركبات والأشخاص، والقبض على الأشخاص.

وفي حال المخالفة، سمح أمر الطوارئ لوكيل النيابة أو ضابط الشرطة المختصة فرض غرامة مالية بحق المخالفين ما بين 5 و10 آلاف جنيه، أي ما يعادل 200 دولار.