وأوضح مدير مركز الدفاع المدني في إدلب، مصطفى الحاج، لـ"العربي الجديد"، أن "الحملة تطوعية، وسيتم العمل خلالها على تأهيل متطوعين من المنظمات المحلية لتنفيذ الإجراءات والتدابير والتوصيات التي تصدر عن مديرية الصحة وعن الدفاع المدني في حال تسجيل إصابات بفيروس كورونا، والهدف هو مساعدة المدنيين على تخطي الأزمة بأقل الخسائر الممكنة".
وأضاف الحاج أن "الأعمال الموكلة إلى المتطوعين في الحملة كثيرة، ومنها التوعية، وتجهيز ما يلزم لاستيعاب تداعيات الأزمة في مناطقنا، وفي الوقت الحالي نقوم بتجهيز قوائم بأسماء المتطوعين، وبعدها ننتقل إلى الخطوات العملية".
وقال الطبيب منذر خليل، مدير صحة إدلب، في مقطع مصور عبر "فيسبوك"، إن "الهدف من المبادرة هو العمل على تحقيق مسار استجابة موحد من شأنه تعزيز الفرصة لإنقاذ حياة الناس في حال انتشار فيروس كورونا، والمرحلة الأولى من المبادرة ستستمر حتى 18 إبريل/نيسان، وتشمل إطلاق خطة للتأهب عبر تشكيل لجان تطوعية من المنظمات، ومن المدنيين الراغبين بالتطوع في القرى والبلدات، بهدف التوعية حول ضرورة إجراءات العزل الاجتماعي.
وتابع خليل أنه "خلال تلك الفترة سيبحث المتطوعون بمساعدة المنظمات المحلية تقديم الخدمات البديلة للمدنيين لتشجيعهم على البقاء في المنازل، كتأمين المواد الأساسية بنفس الأسعار، وجمع المعلومات في حال انتشار الفيروس، وبيانات أخرى عن عدد المحتاجين للعناية الطبية، وهو ما يمنح قدرة على رصد الموارد بشكل أفضل".
وقامت المبادرة بتقسيم إدلب إلى قطاعات تمهيداً لتسهيل عزلها في حال انتشار الفيروس، مع الأخذ بعين الاعتبار توافر الأساسيات المعيشية والمستلزمات الطبية، فضلا عن العمل على توفير مساكن مؤقتة للكادر الطبي قريبة من المراكز الطبية.
وقال عامر حمرة، المقيم في بلدة الفوعة بريف إدلب، إن حملات التوعية ضرورية حتى إن لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا في إدلب، وقال لـ"العربي الجديد": "لدي ثلاثة أطفال، والضغوط الحياتية تلاحقنا، وفي حالتنا هذه درهم الوقاية ليس خيرا من قنطار علاج فقط، بل أكثر لأن العلاج لا يجدي مع كورونا، والشفاء يعتمد على قدرة الجسم على التحمل، والخطر لا يكمن في الإصابة بحد ذاتها، وإنما في سرعة التفشي، ولذا أحاول قدر الإمكان الالتزام بطرق الوقاية حرصا على سلامة عائلتي".
وكشف وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، أن عدد الحالات التي أجريت لها اختبارات كورونا في إدلب، بلغت حتى يوم أمس السبت، 118 حالة، وتم التأكد من سلامة أصحابها جميعا، موضحا أنه جرت اجتماعات متعددة مع مسؤولين من فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والولايات المتحدة، وتركيا لشرح خطورة الوضع في مناطق شمال غرب سورية، وضعف النظام الصحي، بهدف تسريع تمويل خطة الاستجابة ودعم النازحين وعموم السكان لتعزيز صمودهم في وجه كورونا.
وقال إن منظمة الصحة العالمية أقرت الخطة النهائية المقترحة من فريق العمل بقيمة 33.5 مليون دولار شاملة لكل الفعاليات الصحية المتعلقة بالتصدي لجائحة كورونا، وتركز على تعزيز النظام الصحي، لكن حتى الآن لم يتم صرف الأموال لبدء تنفيذ الخطة.