سجون روسية ليست جاهزة لمواجهة كورونا

مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد، وتجاوزهم عتبة الـ 1800 حالة في روسيا، يتخوف المعنيون بحقوق الإنسان من وصول الفيروس إلى السجون والإصلاحيات ومراكز الحبس الاحتياطي الروسية، ما قد يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة في ظل كثافة تجمعات السجناء في الزنازين وتردّي مستوى الخدمات الطبية في السجون.

في هذا الإطار، يقول الخبير القانوني والحقوقي بافيل ماروشاك، إن منع انتشار كورونا في السجون الروسية يتطلب الإفراج عن جميع السجناء من المرضى والمدانين في القضايا غير المتعلقة بممارسة العنف، كونهم لا يمثلون خطورة على المجتمع، إضافة إلى انعدام الخدمات الطبية الجيدة في السجون.

ويقول لـ "العربي الجديد": "أكبر مشكلة في مراكز الحبس الاحتياطي في موسكو هي كثافة السجناء في الزنازين. وهناك عدد كبير ممن يعانون من أمراض القلب والسكري والتهاب الكبد الوبائي وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وهؤلاء ضمن الفئة الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا. يضاف إلى ذلك مجموعة الخطر التي تضم المصابين بمرض السل، وهي ميراث منظومة المعتقلات الستالينية "غولاق"، وقد أصيب هؤلاء بالمرض نتيجة كثرة التدخين والتكدس وسوء التغذية".

وحول مدى جهوزية المنظومة الطبية في السجون الروسية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، يقول: "ليس هناك عدد كاف من الأطباء في السجون لاحتواء الأزمة، كما أنه ليس هناك تنسيق مع المؤسسات الطبية المدنية". ويُعطي مثالاً على ذلك: "بحسب الإجراءات المعمول بها، يجب أن يرافق أربعة حراس كل سجين أثناء طريقه إلى مستشفى خارج السجن، ما يعني أنه في حال إصابة 100 سجين، سيتطلب الأمر تأمين 400 حارس، وهذه مشكلة شاملة في ظل انعدام فهم كيفية التصرف وعدم استعداد المسؤولين لمخالفة التعليمات خوفاً على وظائفهم ومستقبلهم".

وحتى الآن، اتخذت الهيئة الفدرالية الروسية لتنفيذ العقوبات مجموعة من الإجراءات لمنع وصول كورونا، بما فيها حظر الزيارات منذ 16 مارس/ آذار عام 2020 وحتى إشعار آخر، وهو إجراء يشكك ماروشاك في جدواه. يضيف: "صحيح أنه تم منع الزيارات، وحتى اللقاءات مع المحامين تتم عبر الزجاج لكن هذا الإجراء عديم الجدوى، لأن العاملين بالسجون يأتون إليها يومياً ويستقلون وسائل النقل العام".



ويخلص إلى أن الوقاية من "كوفيد 19" في السجون الروسية لن تتحقق إلا من خلال اعتماد تجربة عدد من الدول الأجنبية في الإفراج عن المدانين في القضايا غير المتعلقة بممارسة العنف مثل الجرائم الاقتصادية وغيرها، انطلاقاً من مبادئ الصحة وانعدام الخطر، مع الإبقاء على المدانين في القضايا بالغة الخطورة مثل القتل خلف الأسوار.
وسبق لصحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية ذات التوجه الليبرالي المعارض أن حذرت من أنه لن يتسنى إنقاذ غالبية الضحايا في حال وصول فيروس كورونا الجديد إلى السجون الروسية. وفي وقت سابق من مارس/ آذار الجاري، أشارت إلى أن ما لا يقل عن نصف السجناء في روسيا هم من المصابين بفيروس العوز المناعي البشري أو مرض السل أو التهاب الكبد الوبائي، متوقعة أن يصل كورونا إلى الإصلاحيات ومراكز الحبس الاحتياطي في نهاية الأمر، إضافة إلى الحراس والمحققين والمحامين وغيرهم من الزوار من خارج الأسوار.

وفي حين قرر عدد من الدول الغربية، بما فيها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، الإفراج عن المدانين بجرائم قليلة الخطورة أو تحويلهم إلى الإقامة الجبرية، لا تبدو روسيا مستعجلة لحذو حذوها، ما دفع حقوقيين روساً إلى دق ناقوس الخطر والتقدم إلى الحكومة الروسية بطلب الحد من أعداد المساجين في إطار العفو بمناسبة ذكرى مرور 75 عاماً على النصر على النازية التي ستحل في 9 مايو/ أيار المقبل.

وبحسب أرقام الهيئة الفدرالية الروسية لتنفيذ العقوبات، فإن عدد السجناء في روسيا بلغ نحو 520 ألفاً بحلول بداية فبراير/شباط الماضي، مسجلاً تراجعاً بمقدار 36 ألفاً خلال آخر عام، وسط تزايد عدد الأحكام بعقوبات لا تقتضي سجن المدان.



وكانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، قد حثت الحكومات أخيراً على الحد من أعداد المعتقلين، داعية إلى النظر في سبل الإفراج عن السجناء الأكثر عرضة للإصابة بكورونا الجديد من المسنين والمرضى والمعتقلين السياسيين ومرتكبي الجرائم الأقل خطورة، مشيدة بالإجراءات التي قد اتخذتها بعض الدول.

ومن بين الدول التي قد أقدمت على إطلاق سراح السجناء كانت لافتة تجربة إيران في الإفراج عن نحو 100 ألف سجين بشكل مؤقت حتى 19 إبريل/ نيسان المقبل، كما تقرر العفو عن حوالي 10 آلاف سجين بمناسبة عيد النوروز.