انتهاكات تطاول مهاجري جنوب الصحراء في تونس

04 مارس 2020
رفض سياسة الترحيل القسري للمهاجرين (Getty)
+ الخط -
ندّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأربعاء، بترحيل عدد من مهاجري جنوب الصحراء من تونس إلى الحدود الجزائرية، بحسب ما ورد في نداءات استغاثة أطلقها مهاجرون وإشعارات وصلت إلى المنتدى الذي جدّد رفضه سياسة الترحيل القسري التي تقوم بها تونس.

وقال المسؤول عن الإعلام في المنتدى، رمضان بن عمر، لـ"العربي الجديد"، إنّ العديد من الانتهاكات تحصل تجاه مهاجري جنوب الصحراء بتونس، وبخاصة في مراكز الاحتجاز، مثل مركز الوردية، مبيناً أن طريقة ترحيل المهاجرين السريين الأفارقة غير مقبولة لأنها لا تحترم الشروط المنصوص عليها.

وأوضح بن رمضان أنه بحسب فيديوهات وإشعارات وصلت إليهم فقد تم ترحيل مهاجرين أفارقة إلى الحدود الجزائرية وحصلت مناوشات بينهم وبين قوات الأمن، مضيفاً أن القانون الدولي يضبط شروط الترحيل والتي يجب أن تكون بقرار قضائي مع إمكانية الطعن في القرار من قبل المعني بالأمر، مذكراً أن المعاهدات الدولية تمنع سياسة الترحيل القسري.

وبين أنّ "العديد من مراكز الحجز في تونس لا يمكن النفاذ إليها ومن الأجدر فتحها أمام البرلمانيين والمنظمات المعنية بالهجرة والإعلام، خصوصاً أنّ أغلب الزيارات يتم الإعلان عنها بصفة مسبقة واختيار عينة المستجوبين، وبالتالي فإن تكتماً قد يحصل حول بعض الممارسات"، مبيناً أنّه في 2011 تم فتح أبواب هذا المركز أمام المنظمات الحقوقية، ولكن منذ 2013 فإنه أصبح يشهد تعتيماً كبيراً، مشيراً إلى أن الخشية من أن يتعرض المهاجرون الأفارقة داخله إلى اعتداءات وانتهاكات لا ترتقي إلى حقوق الإنسان وإلى تونس ما بعد الثورة.

وأفاد المتحدث بأنّ تونس ما فتئت تطالب بحقوق المهاجرين التونسيين في أوروبا ويجب عليها أيضاً معاملة مهاجري جنوب الصحراء بالمثل، مبيناً أن قضية المهاجرين السريين في مليلية على الحدود الإسبانبة لا تزال مستمرة إلى غاية اليوم، وهم عالقون على الحدود في مخيمات لا تستجيب إلى أبسط الضروريات والمقومات الإنسانية، إلى جانب التونسيين الذين يرحلون أسبوعياً من إيطاليا، مؤكداً رفض المنتدى سياسات الترحيل التي تنتهجها دول الاتحاد الأوروبي والتي يتم وفقها ترحيل تونسيين من أوروبا إلى تونس بحسب اتفاقيات في الغرض.

ولفت إلى أنه يرحل نحو 40 تونسياً أسبوعياً من إيطاليا وهؤلاء يكونون مرفوقين بعناصر أمنية إيطالية تسلمهم مباشرة إلى الشرطة التونسية، وهذا الأمر مرفوض ولا يخلو من انتهاكات.   

وذكر بيان للمنتدى أن مراكز الحجز بالوردية وبنقردان ومليلية وربما أيضاً بئر الفطناسية لا تخلو من انتهاكات وترحيل قسري وصمت مريب، مضيفاً أنّ نداءات استغاثة حول العنف اللفظي والجسدي والترحيل القسري نحو الحدود التونسية الجزائرية وصلت إليهم من مهاجرين بمركز الحجز بالوردية، والمنتدى يدعو إلى تحقيق برلماني جدي وعاجل حول ما يقع هناك.

وشدّد المنتدى على أنه لا يجب الدوس على المقاربات الإنسانية وانتهاك حقوق المهاجرين، وأنه آن الأوان للحد من التعتيم والغموض حول ما يجري في مراكز حجز المهاجرين وأيضاً في مراكز الإيواء من انتهاكات، من محاولات انتحار تتكرر وراء جدران مغلقة، إلى جانب محاولات هروب مهاجرين من مراكز الإيواء نحو ليبيا.

وذكر المنتدى أن ما يحصل هو انعكاس لعجز السلطات التونسية عن بلورة استراتيجية وطنية للهجرة تحترم المقاربات الإنسانية والعهود والمواثيق الدولية.

دلالات