أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، صباح الأحد، أن السلطة الفلسطينية تعمل بموازنة طوارئ نتيجة خطة مواجهة فيروس كورونا، وأن الإيرادات ستنخفض إلى أكثر من 50 في المائة، موجها دعوة للقطاع الخاص لتقديم المساعدة للشعب.
وقال اشتية خلال مؤتمر صحافي في رام الله، إنه "رغم ميزانية الطوارئ، إلا أن الحكومة ستصرف الرواتب كاملة هذا الشهر، على مراحل، وحسب فئات الموظفين، لمنع التزاحم، كما طلبنا من سلطة النقد والبنوك التسهيل على المقترضين في ظل أزمة كورونا".
وتم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في فلسطين، وهما من الخليل وبلدة قطنة شمال غرب القدس، ليرتفع عدد المصابين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 106 مصابين.
وقال اشتية: "سنوظف 51 طبيباً جديداً، بين أخصائي وطبيب عام، وممرضين ومساعدين في مختلف التخصصات"، وكشف عن سماح الأردن لإحدى شركات الأدوية الفلسطينية بإدخال 40 ألف حبة دواء من أحد العلاجات المتوقعة لفيروس كورونا، في إشارة إلى عقار "كلوروكين".
وردا على سؤال حول نقص في شرائح الفحص وأجهزة التنفس، قال اشتية: "سيصلنا خلال أيام مساعدات طبية من أنابيب فحص وأجهزة تنفس من الصين، ولكن ذلك لا يعني أن لدينا ما يكفي. العالم يخوض معركة الحصول على أجهزة التنفس وأنابيب الفحص لقلة المصانع التي تنتجها، وأطمئنكم أننا نعمل مع أصدقائنا في العالم لتوفيرها. بات بإمكاننا إجراء فحوص لألف عينة في اليوم، وفي الطريق لزيادتها".
وأشار إلى أن "الأيام القادمة ليست سهلة، خاصة أن 35 ألف عامل يبيتون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 سيعودون خلال أسبوعين، وجرى الاستعداد لمساعدتهم وفحصهم". مستنكرا الطريقة التي تعامل بها الاحتلال مع العمال الفلسطينيين، وإلقاءهم على قارعة الطريق.
وطالب اشتية الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن الأسرى، وقال: "طالبنا الصليب الأحمر والأمم المتحدة ببذل الجهود لحماية الأسرى من فيروس كورونا. تابعنا أيضا محاولات المستوطنين وجنود الاحتلال لنشر الوباء في الضفة الغربية عبر ممارسات عدة تم رصدها خلال الأيام القليلة الماضية".