حقوقيون مصريون: إضراب جزئي بسجن طرة بسبب كورونا

ونقلت الجبهة الحقوقية، عن مصادر، أن سجينين على الأقل تم نقلهما قبل يومين من سجن طرة تحقيق إلى أحد مستشفيات الحميات، بعد الاشتباه في إصابتهما بالعدوى، وظهور الأعراض المصاحبة له من ارتفاع في درجات الحرارة والسعال الجاف، وهو ما تسبب في موجة من الذعر داخل السجن، خاصة مع منع الزيارات، وعدم اتخاذ وزارة الداخلية أي إجراءات لتعقيم السجون أو إمداد المحتجزين بأدوات النظافة الشخصية.
وتساءلت الجبهة المصرية عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواجهة تفشي الوباء داخل السجون، وضمان إجراءات مخالطة المحتجزين لأفراد مصلحة السجون، وعن مدى شفافيتها في الإعلان عن إصابات قد يكون قد تعرض لها أفراد من المخالطين للمحبوسين والسجناء، على غرار إعلان وفاة قيادتين في الجيش بالفيروس بعد أيام من ورود أنباء متواترة حول إصابتهما.
واستنكرت المنظمة الحقوقية الأوضاع الحالية لأماكن الاحتجاز المصرية، وأعربت عن خوفها الشديد على حياة جميع المحتجزين في مصر، وحملت السلطات مسؤولية الحفاظ على حياتهم، مؤكدة أن "إصرار السلطات على تجاهل الوضع وخطورة مواجهة الوباء، وإبقائها على تكدس أماكن الاحتجاز، رغم لجوء العديد من الدول إلى إطلاق سراح مسجونيها، لا يمكن وصفه سوى بأنه قتل مع سبق الإصرار".
ونقلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، في 15 مارس/آذار الجاري، استغاثةً من معتقلي سجن "430 وادي النطرون" بشأن فيروس كورونا، زاعمةً "اكتشاف حالات إصابة في السجن، وعدم وجود رعاية طبية لاحتوائه". وورد في نص استغاثة المعتقلين أن "أعداد الأفراد في الزنازين ينبغي تخفيضه إلى 10 أفراد بدلًا من 20 فردًا لحين الإفراج عنهم، وزيادة عدد ساعات التريض من أربع ساعات إلى 10 ساعات يوميًا، وتوفير غرف عزل وحجر طبي آدمية للسجناء، وتوفير الكمامات والأدوات اللازمة للوقاية، وتعقيم الغرف".
وأوضح المعتقلون أن استغاثتهم ترتبت على ما يعانون ومع اكتشاف حالات إصابة في السجون، وعدم وجود رعاية طبية لاحتواء الأزمة، معتبرين أن ما يتعرضون إليه هو "حالة إعدام جماعية ممنهجة".
ونشرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" تقريرًا في 16 مارس/آذار الجاري، بعنوان "لماذا على مصر الإفراج عن السجناء المحتجزين ظلما الآن؟". وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قال خبيران من الأمم المتحدة إن ظروف الاعتقال المسيئة في مصر "قد تعرض صحة وحياة آلاف السجناء لخطر شديد".
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. ​
وفي 2015، ذكر تقريرٌ صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) أن مراكز الاحتجاز تعاني من "تكدسات مخيفة" تتجاوز نسبتها في السجون الـ160 في المائة، بينما تبلغ نسبة التكدس في أقسام الشرطة 300 في المائة وفقًا للتقرير.