تأشيرة دخول لـ"المهارات العالمية" إلى بريطانيا بعد "بريكست"

ومع توجه بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، نهاية الأسبوع الجاري، ترغب حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في اجتذاب الخبرات الأجنبية، وتخفيض مستويات اليد العاملة غير الماهرة، في الوقت ذاته.

وتسعى الحكومة المحافظة إلى تبنّي نظام نقاط مبني على النموذج الأسترالي، لوضع حد لحرية تنقّل الأفراد في إطار الاتحاد الأوروبي.

وبالرغم من الاعتراضات على تقييد حركة اليد العاملة الأجنبية، إلا أنّ حكومة جونسون مصممة على مواجهة هذه الضغوط، بهدف الإيفاء بالوعود التي قطعتها أمام الناخبين بتقليص أعداد المهاجرين.

وبعيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عند الساعة 11 من مساء الجمعة 31 يناير/كانون الثاني، ستعلن الحكومة البريطانية عن تأشيرة الدخول، أو فيزا "المهارة العالمية" والتي ستحل مكان تأشيرات الدخول من الفئة الأولى الحالية.

وستكون تأشيرة الدخول الجديدة متاحة لشريحة أوسع من الأفراد من النسخة الحالية، كما ستشمل قيوداً أقل على إمكانية استقدام عائلات هذه المهارات إلى بريطانيا.

وعلّق مكتب رئاسة الوزراء على القرار بالقول "تمتلك بريطانيا تاريخاً فخوراً بالاكتشاف العلمي، ولكن كي نستمر في تصدّر هذه المجالات ومواجهة العقبات المستقبلية نحتاج للاستثمار في المهارات والبحوث المتقدمة".

"ولذلك، مع مغادرتنا للاتحاد الأوروبي، أريد أن أبعث برسالة مفادها أنّ بريطانيا مفتوحة أمام أكثر العقول مهارة في العالم، ومستعدة لدعمهم لتحويل أفكارهم إلى حقيقة".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن زيادة في دعم الأبحاث العلمية في مجالات الرياضيات بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

وفي الوقت ذاته، تتجه وزيرة الداخلية بريتي باتيل، إلى تشديد القيود على الأيدي العاملة "غير الخبيرة" والقادمة من الاتحاد الأوروبي. ورفضت باتيل الاتهامات بأن مثل هذا التحرك سيضر بالصناعة البريطانية التي ستفتقر لليد العاملة. وانتقدت باتيل الأعمال البريطانية بأنها أصبحت أكثر اعتماداً على "العمالة الرخيصة" الأوروبية.

وكان جونسون قد وعد بالانتقال إلى نظام هجرة جديد مبني على النموذج الأسترالي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. إلا أنّ حكومته لا تزال بانتظار تقرير "لجنة الاستشارة حول الهجرة" المستقلة، والذي سينشر الأسبوع الجاري، قبل التقدم بمشروع قانون الهجرة للمناقشة البرلمانية.

وأشار جونسون مسبقاً إلى أنّ حكومته ستتخلى عن العديد من الشروط التي وضعتها حكومة ديفيد كاميرون على قوانين الهجرة عام 2012، والتي منها شرط حصول المهاجرين على عقد عمل بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً (حوالي 39.27 ألف دولار أميركي). كما ستمنح الطلاب الأجانب حديثي التخرج من الجامعات البريطانية مهلة سنتين للعثور على فرصة عمل في السوق البريطانية.

وأضافت، في حديث مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية: "إننا مصممون فعلاً على تعديل نظام الهجرة، وإنهاء تعقيدات النظام الحالي، والتوصل إلى قواعد أبسط، والحصول على نظام نقاط جديد يسمح بقبول الأفراد ذوي المهارات المطلوبة في سوق العمل والذين يجتازون اختبارات سوق العمل".

وانتقدت أحزاب المعارضة نظام تأشيرة الدخول المقترح، بوصفه "مجرد خدعة"، حيث إن التأشيرات من الفئة الأولى، والتي ستستبدلها بالتأشيرة الجديدة، لم تسمح سوى لـ525 شخصاً بدخول البلاد عام 2018، وفقاً للأرقام الرسمية، وهو ما دون حدها الأعلى عند ألفي طلب سنوياً.

رفض "تأشيرة دخول استكلندية"

وفي سياق متصل، رفضت الحكومة البريطانية أن يكون لاسكتلندا نظام هجرة خاص بها، وذلك بعد أن أصدرت الحكومة الاسكتلندية، اليوم الاثنين، ورقة سياسية من 94 صفحة تشير فيها إلى رغبتها في إصدار "تأشيرة دخول اسكتلندية".

ووفقاً لنظام توزيع السلطات القائم حالياً في بريطانيا، فإنّ تأشيرات الدخول إلى البلاد في يد الحكومة المركزية في لندن، وليست في حكومات الأقاليم.

وقالت نيكولا ستورجن الوزيرة الأولى في اسكتلندا، وزعيمة "الحزب القومي الاسكتلندي"، في حفل إطلاق ورقة سياسة الهجرة، إنّ الحقيقة الصعبة هي أنه في غياب الهجرة الداخلية في السنوات القادمة، هناك خطر حقيقي من تراجع أعداد القوة العاملة الاسكتلندية المسنة".

وأضافت أنّ "سياسة هجرة موحدة لكامل بريطانيا ليست جيدة لصالح اسكتلندا كما هو الحال عليه الآن. آمل أن تكون بريطانيا مستعدة للعمل معنا لتحقيق تأشيرة الدخول الاسكتلندية".

وتابعت بالقول "إذا كان هناك رفض كلي لمناقشة هذه الأمور (من قبل لندن)، فإنّ ذلك يعني أن نظام ويستمنستر غير قادر على التعامل مع مصالح اسكتلندا الخاصة، وهو أمر يزداد وضوحاً باطراد".

ويأتي هذا الخلاف بين لندن وإدنبره في إطار رفض حكومة المحافظين، التي يقودها جونسون، منح الحكومة الاسكتلندية، التي يقودها القوميون الاسكتلنديون، حق تنظيم استفتاء على الاستقلال الاسكتلندي. وكانت اسكتلندا قد صوتت ضد الانفصال عن بريطانيا، في استفتاء شعبي عام 2014، إلا أنّ القوميين الاسكتلنديين يجادلون بأنّ "بريكست" يخلق واقعاً جديداً يسمح بتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال.