المري: 2105 انتهاكات إماراتية منذ بدء الحصار على قطر

وقال المري في تصريحات صحافية في جنيف، بعد تسليمه نسخة من تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، إنّ "سلطات أبوظبي لم تنشئ آلية واضحة لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، لحماية مصالح الضحايا وضمان وقف الانتهاكات، ما يؤكد مجدّداً استمرارها في العراقيل والإجراءات العقابية والتمييزية في حق مواطني ومقيمي دولة قطر، ضاربةً بعرض الحائط كافة تعهداتها والتزاماتها بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية".

ولفت المري إلى أنّ "اللجنة ستقوم قريباً أيضاً بإصدار تقرير بشأن تمادي السلطات في المملكة العربية السعودية بانتهاك حقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وسيسلّم التقرير إلى لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وكافة الآليات الدولية".

ويوثّق التقرير الثاني الانتهاكات الإماراتية التي رصدت من خلال الباحثين العاملين في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذين قابلوا الضحايا، واستمعوا إلى شهاداتهم وإفاداتهم، وتأكدوا من خلال خبرتهم ومصادرهم من موضوعيتها وواقعيتها. كذلك يشير التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصلت مع جميع الضحايا المذكورين، للحصول على موافقتهم وتفويضهم لإدراج حالاتهم في التقرير، وتأكيد التفاصيل والتحديثات الخاصة بحالاتهم واستمرار معاناتهم حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية. 

ويلفت التقرير الثاني إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي يلزم الطرفين بعدم اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة، أو يزيد من صعوبة حله. في هذا الصدد، رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "استمرار دولة الإمارات في حملات الكراهية والتحريض على العنف، وذلك من خلال وسائل إعلامها المرئية والمكتوبة ووسائل التواصل الاجتماعي، وشملت تلك الحملات الإساءة إلى رموز داخل دولة قطر، كما تضمنت تلفيق اتهامات كاذبة بضلوع دولة قطر في دعم الإرهاب، إضافة إلى السب والشتم والتطرق إلى الأعراض وشنّ حملات تشويهية ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتشكيك في مواقفها وإصدار الافتراءات عليها واتهامها بتزوير الحقائق".

وخلصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في التقرير الثاني، إلى تأكيد استنتاجاتها السابقة حول تداعيات الحصار في قطر، ومضمونها أنّ "الإجراءات والتدابير التعسفية القسرية الأحادية الجانب المتخذة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة تسببت في جملة من الانتهاكات لحقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية". وأشارت إلى أنّ "الإجراءات المتخذة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لمعاقبة المواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي استخدمت كأداة للضغط السياسي ووسيلة لإدارة الخلافات السياسية، وبما يرقى إلى عقوبات جماعية تطاول الأفراد والممتلكات".

وطالبت اللجنة الحكومة القطرية بضرورة "التواصل مع الجانب الإماراتي للتباحث في إنشاء آلية مشتركة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية والعمل على رصد كافة الانتهاكات الحاصلة بعد عام ونصف العام من هذا القرار"، و"العمل على رصد كافة الانتهاكات الحاصلة بعد هذا القرار وتزويد محكمة العدل الدولية واللجنة الأممية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري"، إضافة إلى "سرعة التعاقد مع مراكز متخصصة لتقييم الأضرار المادية والنفسية وتقديمها لكافة الجهات المختصة، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية ولجنة مناهضة التمييز العنصري بغرض تعويض الضحايا".