القانون أثار احتجاجات على مستوى البلاد (Getty)
أصبحت ولاية كيرالا جنوبي الهند، اليوم الثلاثاء، أول ولاية تتحدى بشكل قانوني قانون المواطنة الجديد الذي أثار احتجاجات على مستوى البلاد.
ووصفت حكومة كيرالا، في مذكرة للمحكمة العليا، القانون بأنّه "انتهاك للطبيعة العلمانية للدستور الهندي"، واتهمت الحكومة بـ"تقسيم الأمة وفق خطوط طائفية".
وقانون المواطنة المدعوم من حزب رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي، يمهد الطريق أمام منح الجنسية لأشخاص من بنغلادش وأفغانستان وباكستان، ويستثني منهم المسلمين.
وأدى القانون إلى احتجاجات واشتباكات مع الشرطة، وإلى وفاة 23 شخصاً. وتحولت المظاهرات إلى احتجاجات أوسع نطاقاً ضد الحكومة.
ويقول منتقدون إنّ القانون سيستخدم مع قائمة مواطنة تتطلب من جميع المواطنين الهنود استخراج وثائق تثبت أصولهم، وهو ما يمثل تحدياً في بلد لا يمتلك فيه الكثيرون سجلات رسمية، ومنها شهادات الميلاد.
وتتصاعد التحديات السياسية أمام رئيس الوزراء مودي بشأن تمرير هذا القانون، بعد تصريح عدد من الولايات الهندية بأنها لن تطبقه.
وقادت رئيسة وزراء ولاية غرب البنغال ماماتا بانرجي، وهي من أشد منتقدي مودي، عدداً من المظاهرات الحاشدة في ولايتها ضد هذا القانون.
كما أعلنت ولايات البنجاب وراجاستان ومادهيا براديش، التي يحكمها "حزب المؤتمر" المعارض، أنها لن تنفذ القانون الجديد. ورفض القانون الجديد أيضا في ولاية ماهاراشترا غربي البلاد، حيث يشارك "حزب المؤتمر" في حكومة ائتلافية.
وتؤكد حكومة مودي أنّ القانون ضروري لمساعدة الأقليات غير المسلمة المضطهدة في أفغانستان وبنغلادش وباكستان، التي جاءت إلى الهند قبل 2015، من خلال منحهم حق المواطنة.
ويصف حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القانون الجديد بأنه "لفتة إنسانية" خلال مناقشته داخل البرلمان، وفي وقت سابق قال وزير الداخلية أميت شاه، إنّ القانون لا يعادي الأقليات، لكنه يستهدف المتسللين.
غير أن محتجين أكدوا أنّ القانون يمثل الحلقة الأحدث في سلسلة من خطوات حكومة حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي، وأنّ استبعاد المسلمين ينم عن تحيز عميق الجذور ضد المسلمين الذين يشكلون 14% من سكان البلاد.
(أسوشييتد برس, رويترز)