تداول نشطاء وحقوقيون مصريون، اليوم الأحد، أنباء من داخل سجن النساء، تفيد بنقل المعتقلة عائشة الشاطر؛ نجلة القيادي بـ"جماعة الإخوان المسلمين" خيرت الشاطر، إلى مستشفى السجن، بعد تدهور حالتها الصحية؛ نتيجة إضرابها عن الطعام الذي يقترب من أسبوعه الثالث على التوالي.
وحتى الآن، لم يصدر عن السلطات المصرية، أي بيان رسمي، لتأكيد أو نفي نقل عائشة الشاطر، إلى أي مستشفى.
ودخلت الشاطر، المعتقلة بسجن القناطر في مدينة القناطر بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، في إضراب كلي مفتوح عن الطعام، اعتباراً من 18 أغسطس/آب الماضي، احتجاجاً على الانتهاكات التي تتعرض لها داخل محبسها من قبل سلطات النظام المصري، وعدم مراعاة أبسط حقوق الإنسان.
واُحتجزت عائشه الشاطر في زنزانة انفرادية، منذ يومها الأول في سجن القناطر، بعد 20 يوماً من الإخفاء القسري، قبل عرضها على النيابة وترحيلها إلى سجن القناطر، داخل حجرة صغيرة بدون إضاءة أو تهوية أو دورة مياه.
وسبق لابنة الشاطر أن وقفت أمام المستشار أسامة الرشيدي، أثناء النظر في أمر تجديد حبسها وقالت له: "إن كانت تهمتي أنني ابنة خيرت الشاطر؛ فهي تهمة أتشرّف بها، ومستعدة أن أحبس وفقها باقي عمري وليس 8 أشهر. ولكن أي قانون يقول أن أحبس وأنا امرأة في حبس انفرادي بدون دورة مياه أقضي حاجتي في جردل بدون زيارة وأحرم من رؤية أطفالي؟".
وكانت قوات الأمن المصرية، قد داهمت منزل عائشة خيرت الشاطر، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، في سياق حملة أمنية، شملت زوجها المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة، والحقوقية هدى عبد المنعم، وبهاء عودة شقيق وزير التموين الأسبق باسم عودة والمعتقل أيضاً منذ 5 سنوات، وأحمد ومحمد الهضيبي.
ويترافع عن الشاطر زوجها المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة، والذي سُرّب جزء من مرافعته من المحكمة وتناقلها حقوقيون ويقول فيها :"زوجتي يتم التنكيل بها وتعذيبها تعذيباً نفسياً ومعنوياً لأنّها ابنة أبيها الذي تحبه وتعتز وتفتخر به"، مضيفاً: "زوجتي محبوسة في ظروف احتجاز غير قانونية ومخالفة لقانون تنظيم السجون وللدستور".
وأشار إلى خسارة ابنة الشاطر نصف وزنها ووجود كدمات شديدة بيديها، وحديثها عن "معاملة مهينة تتعرض لها بمحبسها"، واصفاً السجن بأنه "مقبرة داخل مقبرة"، مبيّناً أنّ زوجته موجودة بزنزانة ضيقة تسمى بالتأديب، دون حمام ولا مياه نظيفة، ومحرومة من التريض والزيارة ومن رؤية صغارها.
علا القرضاوي تواصل إضرابها
من جهتها، تواصل علا القرضاوي، إضرابها عن الطعام الذي بدأته يوم 4 يوليو/ تموز الماضي، اعتراضاً على تلفيق النيابة قضية جديدة لها واستمرار حبسها، رغم حصولها على قرار إخلاء سبيل في القضية المحبوسة على ذمتها.
والمواطنة المصرية القطرية؛ ابنة العالم الإسلامي يوسف القرضاوي، بدأت إضرابها عن الطعام منذ 5 يوليو/ تموز الماضي، بعد ضمّها لقضية جديدة، إثر إخلاء سبيلها للتنكيل بها واستمرار حبسها.
وكانت القرضاوي، قد أدرجت على ذمة قضية جديدة في نيابة أمن الدولة العليا بتهمة "الانضمام وتمويل جماعة إرهابية عن طريق استغلال علاقتها في السجن"، وتقرر حبسها 15 يوماً، في نفس اليوم الذي حصلت فيه على قرار إخلاء سبيل من القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لها النيابة العام تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها.
وقرّرت القرضاوي، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، اعتراضاً على حبسها مجدداً في قضية جديدة اعتباراً من 5 يوليو/ تموز الماضي.
يُشار إلى أنّ علا القرضاوي ظلت محبوسة احتياطياً في زنزانة انفرادية، لمدة عامين كاملين، منذ أن ألقي القبض عليها في 30 يونيو/ حزيران 2017، مع زوجها المهندس حسام خلف، وهو سياسي وعضو في حزب "الوسط" المصري، من دون أمر اعتقال أو تفتيش، وذلك أثناء قضائهما إجازة في شاليه عائلي بالساحل الشمالي المصري.
وعلا القرضاوي مواطنة قطرية من أصل مصري، تبلغ من العمر 57 عاماً، وهي أم لثلاثة أبناء، وجدة لثلاث حفيدات، وليس لها أي انتماءات سياسية. وزوجها حسام خلف، مصري الجنسية، وهو عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط" المصري، سبق اعتقاله تعسفاً عام 2014، ولم توجه إليه السلطات المصرية أي اتهام، وتم إطلاق سراحه في نهاية المطاف عام 2016.
وتأتي هذه الإضرابات بعد موجات من الإضراب عن الطعام، شارك فيها العشرات من المعتقلين في السجون المصرية، تنديداً بالانتهاكات داخل معظم السجون حيث المنع من الزيارة والتريض والإهمال الطبي المتعمد والتأديب التعسفي وتجاوز الحد القانوني في الحبس الاحتياطي.