"رايتس ووتش": محاكم عراقية تتجاهل تعذيب سجناء لانتزاع اعترافات

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ محاكم التمييز العراقية تتجاهل حالات التعذيب التي يتعرض لها سجناء من أجل الحصول على اعترافاتهم في تهم متعلقة بالإرهاب، مؤكدة في تقرير صدر الأربعاء، أن بعض هذه الحالات ثبتت من خلال فحوصات الطب الشرعي.

وأشارت إلى وجود اعترافات انتزعت من بعض السجناء بالقوة، مشددة على ضرورة عدم اعتماد المحاكم العراقية على الاعترافات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب.

وبيّنت المنظمة أنها ستعمل من أجل اتخاذ تدابير تمنع نقل المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي من سورية إلى العراق لمحاكمتهم، إلى أن يتمكن النظام القضائي العراقي من ضمان امتثال المحاكمات الجنائية للمعايير الدولية العادلة.

ونقل التقرير عن مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لما فقيه، قولها: "خلص تحقيقنا في عدد كبير من أحكام محكمة التمييز العراقية إلى ما يمكن أن يكون حالات متكررة لسوء المحاكمة في قضايا الإرهاب، كيف يمكن للمحامين وقضاة مكافحة الإرهاب العراقيين مشاهدة ما يحدث وهم مكتوفو الأيدي؟".

وقالت المنظمة إنها راجعت ملفات قضايا التمييز بالمحاكم العراقية في 27 قرارا صدر خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر/أيلول 2018 ومارس/آذار 2019، مشيرة إلى قيام محكمة التمييز الاتحادية بنقض قرارات الإفراج في المحاكم الابتدائية وإعادة المحاكمة في 21 قضية، وزادت الأحكام في 4 قضايا، وفي قضيتين فقط أيدت الإفراج.

وتابعت "من أصل 27 قضية إرهاب، تمت المحاكمة في 23 قضية بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي، و3 قضايا بموجب قانون العقوبات، وواحدة بموجب قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017".

وبينت أن بعض المتهمين قدموا تقارير من الطب الشرعي تثبت تعرضهم للتعذيب، إلا أن محكمة التمييز رفضت هذه الأدلة، مطالبة بقيام مجلس القضاء الأعلى بإصدار توجيهات تلزم القضاة بالتحقيق في جميع مزاعم التعذيب الموثقة، ومع قوات الأمن المسؤولة، والقيام بنقل المحتجزين إلى أماكن مختلفة فور ادعائهم التعذيب أو سوء المعاملة، لحمايتهم من الانتقام. كما ينبغي، وفقا لتقرير المنظمة الدولية، قيام مجلس القضاء بإبلاغ القضاة برفض أي دليل يتم الحصول عليه عن طريق التعذيب.

إلى ذلك، قال المحامي زهير القيسي إنّ حالات التعذيب لا تفارق السجون العراقية، مشيرا في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى وجود كثير من الأشخاص الذين اعتقلوا وعذبوا ووصلت عقوبات بعضهم إلى حد الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد.

ولفت إلى قيام بعض الجهات أو الأشخاص باختيار محاكم محددة وقضاة بعينهم من أجل مساعدتهم على تمرير اعترافات انتزعت بالإكراه، مبينا أن دور المحامين يكون ضعيفا في هذه الحالات لأن الاعترافات انتزعت، ولا يمكن للمحامي أن يحتج إلا إذا كانت آثار التعذيب ظاهرة.

وقال قريب أحد الأشخاص الذين سجنوا بسبب اعترافات انتزعت بالقوة لـ"العربي الجديد"، إن قريبه الذي كان يسكن في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار دخل في خصومة شديدة مع أحد ضباط الشرطة على أحد العقارات الثمينة ما دفع الضابط إلى تلفيق اتهامات مفبركة ضده وادعاء صلته بتنظيم "داعش" الإرهابي وانتزعت منه اعترافات بالتعذيب تسببت بالحكم عليه بالسجن 15 عاما.