نقابة صيادلة القاهرة: صيدليات 19011 مخالفة للقانون وسنقاضيها

أكدت نقابة صيادلة القاهرة الفرعية، اليوم الثلاثاء، أن سلسلة صيدليات 19011، والتي يتردد أن تبعيتها لجهات سيادية، مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة المصري، وأن النقابة عزمت على مقاضاة ملاكها.

وقالت النقابة في بيان: "طالعنا الظهور الإعلامي لمجموعة من الصيادلة الذين يدعون امتلاك ما يسمى (سلسلة صيدليات 19011)، في تحد فج للقانون، ومحاولة إلباس الباطل ثوب الحق، وإضفاء شرعية على مخالفتهم لقانون الصيدلة المصري، وادعاء عالمية هذا التوجه رغم أن لكل بلد قوانينه التي تحكمه".
وأوضح البيان: "القانون المصري يجرم سلاسل الصيدليات، ويحظر على الصيدلي امتلاك أو المشاركة في ملكية أكثر من صيدليتين، وألا يدير إلا واحدة. الدول التي فيها سلاسل صيدليات يكون عدد الصيدليات فيها متناسبا مع عدد السكان، كما أنها لا تسمح بالتوصيل للمنازل، ولا يُسمح بصرف الدواء فيها إلا وفق (روشتة) مكتوب فيها الاسم العلمي؛ وبالتالي لا توجد قوانين في تلك الدول تمنع سلاسل الصيدليات".
واستضاف الإعلامي المقرب من النظام المصري، عمرو أديب، ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة سلسلة صيدليات 19011، أحدهم نجل عضو برلمان، للرد على أنباء منتشرة حول علاقتها بجهات سيادية سمحت بانتشارها السريع بالتزامن مع محاربة سلاسل صيدليات كبرى قائمة مثل "العزبي" و"رشدي".
وقالت نقابة صيادلة القاهرة: "هذا الكيان الذي يلتف على القانون عن طريق تأسيس شركة من هيئة الاستثمار، تكون إدارة الصيدليات من ضمن نشاطاتها، تناسى أن الهيئة تشترط في عقود التأسيس، وكذا في السجل التجاري، حصول هذه الشركات على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لمزاولة النشاط، وهذا لم يحدث، ما يمثل تحايلاً وتدليساً لن نصمت عليه".
وأضاف البيان: "حولت النقابة 27 صيدلياً (من المعيرين أسماءهم لهذه السلسلة) إلى هيئة التأديب الابتدائية، وسوف يتم استدعاء أصحاب تلك السلسلة مرة أخرى للتحقيق معهم على إثر ظهورهم الإعلامي، واعترافهم بامتلاك 100 صيدلية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفين، لا سيما وأن النقابة حصلت على شطب نهائي من سجلات وزارة الصحة لاثنين من أباطرة السلاسل، وكذلك وقف لمدة عام للصيادلة المعيرين أسماءهم لتلك السلاسل تنفيذاً لأحكام القضاء".
وأوضحت النقابة: "لدينا تصميم على إنفاذ القانون، وسلاسل الصيدليات عموماً ومنها هذه السلسلة، هي بوابة رئيسية للإتجار في الأدوية المهربة، ومحاضر التفتيش الصيدلي شاهدة على ذلك".
واستكمل البيان: "من أين لمجموعة من سبعة صيادلة امتلاك 100 صيدلية خلال سنتين فقط؟ من أين لهم كل هذه الأموال التي امتلكوا بها هذا العدد من الصيدليات على مستوى الجمهورية، وإنفاق الملايين على الدعاية الاستفزازية لكيانهم غير القانوني؟ السؤال نتوجه به أيضاً إلى الأجهزة المعنية في الدولة".



وألغت نقابة الصيادلة المصريين عضوية اثنين من أكبر أصحاب سلاسل الصيدليات في مصر، وهما أحمد العزبي، صاحب صيدليات "العزبي" ورئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وحاتم رشدي صاحب صيدليات "رشدي"، لمخالفتهما القوانين عبر استخدام أسماء آخرين لفتح المزيد من فروع الصيدليات.
وينص قانون مهنة الصيدلة المصري الصادر سنة 1955، على أنه "لكل صيدلي أن يتملك صيدليتين، يدير واحدة منهما فقط"، غير أن الصيادلة يتحايلون على هذا النص باستخدام أسماء صيادلة آخرين، لفتح سلاسل لفروعها مقابل مبالغ مالية ثابتة في الشهر.
وتداول رواد مواقع التواصل خلال الأيام الأخيرة وسم #قاطعوا_صيدليات19011، والذي تصدر سريعا قائمة الأكثر تداولا في موقع تويتر.