أوضاع صحية خطرة يواجهها الأسرى الفلسطينيون المضربون عن الطعام

يواجه ستة أسرى فلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروفاً صحية خطرة، تتفاقم مع مرور الوقت على إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، واستمرار سلطات الاحتلال على موقفها الرافض للاستجابة لمطلبهم، والمتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، اليوم الأحد، "إن الأسير أحمد غنام والبالغ من العمر (42 عاماً)، يواصل إضرابه المفتوح منذ 64 يوماً وهو أقدم الأسرى المضربين من حيث المدة"، لافتاً إلى أن الأسير غنام هو أب لطفلين أحدهما يبلغ من العمر أربعة أعوام، وطفل آخر يبلغ من العمر عاماً ونصف العام، عانى سابقاً من الإصابة بسرطان الدم، كما يعاني من مشكلات صحية عدة منها ضعف المناعة.

وأضاف نادي الأسير "إن المحكمة العسكرية للاحتلال في عوفر ثبّتت يوم الخميس الماضي، أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير غنام، ومدته شهران ونصف الشهر، علماً بأن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري بحقه قبل انتهاء الأمر الإداري السابق بيوم".

وإلى جانب الأسير غنام، يواصل خمسة أسرى إضرابهم عن الطعام وهم: الأسير سلطان خلوف (38 عاماً)، من بلدة برقين قضاء محافظة جنين وهو مضرب عن الطعام منذ 60 يوماً، والأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس وهو مضرب عن الطعام منذ 54 يوماً، والأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين مضرب عن الطعام منذ 47 يوماً، والأسير ناصر الجدع من بلدة برقين في محافظة جنين مضرب منذ 40 يوماً، والأسير ثائر حمدان (30 عاماً) من بلدة بيت سيرا مضرب منذ 35 يوماً".

ويعاني جميع أولئك الأسرى من أعراض صحية خطرة، منها: أوجاع شديدة في أنحاء الجسد كافة، وانخفاض حاد في الوزن، وهزال وضعف شديدان، وضعف في الرؤية، كما أن جميعهم يخرجون لزيارة المحامي بواسطة كراسي متحركة، ومنهم من يعاني منذ أسابيع من تقيؤ لعصارة المعدة يصاحبها خروج للدم.

وأكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال تتعمد إيصال الأسير إلى هذه المرحلة من الإضراب لتتسبب له بأمراض خطرة، تؤثر في مصيره لاحقاً، الأمر الذي يندرج ضمن سياسة القتل البطيء، كما تُمارس المحاكم العسكرية دوراً إضافياً إلى جانب إدارة المعتقلات وجهاز المخابرات "الشاباك" لاستكمال عملية الانتقام من المضربين، كما تعتبر عملية نقلهم إلى المستشفيات المدنية للاحتلال، محطة وأداة أخرى لتنفيذ إجراءات انتقامية إضافية بحقهم.

يُشار إلى أن قرابة 500 أسير إداري في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، غالبيتهم أسرى سابقون قضوا سنوات في الاعتقال.