رفعت وزارة المرأة والطفولة التونسية درجة اليقظة بمناسبة قرب الانتخابات خشية توظيف أطفال أو استغلالهم في الحملات الانتخابية للمترشحين، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر استغلال عدد من الأطفال للدعاية لأحد المرشحين.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا لأطفال تم تسخيرهم للدعاية للمرشح الرئاسي نبيل القروي، والذي يقبع في السجن بعد إصدار القضاء بطاقة إيداع بحقه في قضية تبييض أموال وتهرب ضريبي.
وقالت وزارة المرأة والطفولة في بيان أمس الخميس، إنها تولت "التنسيق مع مندوب حماية الطفولة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر تعهد النيابة العمومية بالملف، إلى جانب التعهد بأطفال ظهروا في مقطع مصور، وتوجيه عائلاتهم من أجل مزيد الإحاطة بهم".
ودعت الوزارة جميع الأولياء إلى عدم الزج بالأطفال في المنافسات السياسية، وعدم إقحامهم في الحملات الانتخابية حماية لهم من كل ما من شأنه أن يهدد سلامتهم البدنية والمعنوية، وإعلاء لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى.
ودعا نشطاء في مجال حقوق الأطفال إلى أن ضرورة توعية الأسر حول مخاطر توظيف أبنائهم في الحملات السياسية تعاطفا مع مرشح. وتبنت عضو البرلمان والناشطة الحقوقية، بشرى بالحاج حميدة، حملة التصدي لتوظيف الأطفال سياسيا، مؤكدة لـ"العربي الجديد"، أنها قامت بإبلاغ مندوب حماية الطفولة بمقطع الفيديو المتداول، وتلقت وعودا من الوزارة بالتكفل بالقضية ومتابعتها.
وقالت بالحاج حميدة إن "التشريعات التونسية، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها تونس، تكفل للقصر حق وحرية التعبير، لكنها تمنع استغلالهم سياسيا"، داعية إلى "مزيد من اليقظة في هذا المجال بمناسبة انطلاق الحملات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية. "القانون التونسي يعاقب كل فعل يترتب عنه استغلال الأطفال والقصر".
وتنص مجلة حماية الطفل في مادتها 31، على أنه "لكل شخص، بمن في ذلك الخاضع للسر المهني، واجب إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبين له أن هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية، ويكون إشعار مندوب حماية الطفولة وجوبا في جميع الحالات الصعبة إذا كان الشخص الذي تفطن لوجود هذه الحالة ممن يتولى بحكم مهنته العناية بالأطفال ورعايتهم، كالمربين والأطباء وأعوان العمل الاجتماعي، وغيرهم ممن تعهد لهم بوجه خاص وقاية الطفل وحمايته من كل ما من شأنه أن يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية".