"السيارات المظللة" تربك أمن البصرة مع تزايد عمليات الاختطاف والسطو المسلح

تتجّه الشرطة العراقية في محافظة البصرة جنوبي العراق، إلى تطبيق حظر كامل على السيارات التي تضع لاصقاً يحجب الرؤيا عن زجاجها، أو تلك التي تخفي ملامحها الرئيسة ولوحات تسجيلها، حتى وإن كانت تخصّ مسؤولين وأعضاء البرلمان.

ووفقاً لتقارير الأمن، فإنّ الجرائم الأخيرة التي نفذت في المحافظة الغنية بالنفط والمطلّة على مياه الخليج العربي، نفذت بـ"سيارات مظللة"، إذ باتت رؤية تلك السيارات مبعث قلق وخاصة في حال تردد مرورها من منطقة سكنية أو تجارية، وعادة تشترك فصائل مسلحة ومليشيات مختلفة في سياقة هذا النوع من السيارات، إذ لم يعد مقتصراً على المسؤولين المحليين أو قادة الأمن وأعضاء البرلمان.

عمليات اختطاف واغتيال واعتداء وسطو مسلح، كلها تهم تلاحق سائقي "السيارات المظللة"، في البصرة، بشكل دفع الشرطة وقوات الجيش إلى إعادة تفعيل قرار سابق بمنع تجوالها واحتجاز من تشاهد داخل شوارع البصرة.

وبحسب مسؤول في جهاز شرطة المحافظة، فإنّ "البصرة سجلت أخيراً أعمال عنف متفرقة، كان آخرها يوم أمس الأربعاء، الذي شهد مقتل عائلة من خمسة أفراد"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنّ "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مظللة، هاجموا سيارة تستقلها العائلة المكونة من الأب والأم وأبنائهم الثلاثة، ما أسفر عن مقتلهم في الحال، بينما استطاع المسلحون الهرب".

وأشار إلى أنّ "حوادث العنف سجلت أخيراً ارتفاعاً ملحوظاً، وتسببت بحالة قلق ورعب لدى الأهالي، الذين يطالبون باتخاذ إجراءات مشددة لحمايتهم من الجهات العابثة بالأمن". لافتاً إلى أن قوات الأمن ستعود إلى حملات إيقاف ومصادرة تلك السيارات وفرض غرامات على أصحابها أو حائزيها.

قائد شرطة البصرة، الفريق رشيد فليح، كان قد وجّه في وقت سابق بـ"التعامل مع المركبات المظللة التي لا تحمل لوحات تسجيل مرورية، على أنها مشتبه بها بارتكاب الجرائم التي تقع في المحافظة".

مشدداً في بيان له، على "عدم تسليم تلك المركبات لأصحابها إلّا بعد مطابقة المعلومات حول الجرائم المرتكبة مع مديريات وأقسام الشرطة، والتأكد من عدم تسجيل أي قضية عليها، بدلاً من أن يتم التعامل معها على أنها مخالفة مرورية".

بالمقابل اعتبر عضو التيار المدني في البصرة أحمد السعيدي، الإجراء مهماً لأنه سيسهم في الحدّ من ظواهر مهدّدة لأمن البصرة، ويضيف: "باتت عبارة سيارة مظللة تثير القلق والرعب في أحيان أخرى، لأن من يستقلها بالعادة، لن يكون ودوداً"، وفقاً لقوله.

مبيناً أن "من يستقل هذا النوع من السيارات هم الطبقة المستفيدة من الوضع المتردي في البصرة، سواء كانوا أفراد المليشيات وشبكات تهريب النفط والمسؤولين الحكوميين والسياسيين وأعضاء البرلمان، والمواطن العادي لا يمكن له وضع حتى قطعة قماش على سيارته خوفاً من المخالفة".

أحمد الفتلاوي وهو مسؤول محلي في منطقة شط العرب وسط البصرة، أوضح لـ"العربي الجديد"، أنّ الحكومة يجب أن توقف ظاهرة إخفاء ملامح السيارات، فلم يعد سبب ارتفاع درجات الحرارة مبرراً لها، وأضاف: "ترتكب جرائم من خلالها والشرطة والمواطنون يعجزون عن تحديد هوية من في السيارة أو حتى لوحة تسجيلها، لذا فإن القضاء على هذا النوع مهم والأهم محاسبة ومنع محالّ زينة السيارات من وضع الموادّ المعتمة للرؤيا".