مصر: دعوى قضائية تطالب بالكشف عن مكان مصطفى النجار

أقام محامو "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بتوكيل من شيماء علي عفيفي، للمطالبة بالإفصاح عن مكان احتجاز زوجها عضو مجلس الشعب السابق، السياسي المعروف مصطفى النجار، والذي مضى أكثر من 300 يوم على اختفائه من دون معرفة مكانه، أو أي تواصل بينه وبين محاميه وأسرته.

وحملت الدعوى التي اختصمت وزير الداخلية بصفته، أرقام 56032 لسنة 73 قضائية، فيما لم يُحدد موعداً لجلستها حتى الآن. واختفى النجار منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهو من أسس مع مجموعة من شباب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 حزب "العدل"، ليكون أول حزب شبابي يضم عدداً كبيراً من شباب الثورة المصرية.

وشغل النجار منصب منسق شبكة "صحفيون ومدونون عرب من أجل حقوق الإنسان"، وهي شبكة حقوقية عربية مقرها بيروت، وهو أحد مؤسسي "الجمعية الوطنية للتغيير"، وواحد من رموزها الشابة قبل الثورة، كما تولى قبل الثورة منصب منسق "الحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير".

سبق أن تقدمت "المفوضية المصرية" بإنذار إلى وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، في 8 إبريل/نيسان الماضي، للمطالبة بالكشف عن مكان وجود البرلماني السابق.

— Khaled (@khaledawad74) ٢٤ يوليو ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Khaled (@khaledawad74) ٢٤ يوليو ٢٠١٩

وكان آخر اتصال بين النجار وزوجته، يوم 28 سبتمبر/أيلول 2018، وأخبرها بوجوده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها، غير أن زوجته تلقت مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل، في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، يفيد بإلقاء القبض عليه، وأنه قيد الاعتقال في معسكر قوات الأمن بمنطقة الشلال.

— سَارَة (@25ahrars) ٢٧ يوليو ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — سَارَة (@25ahrars) ٢٧ يوليو ٢٠١٩

ووفق شهاداتهم، تخوفت زوجته وأصدقاؤه من أن يكون حرس الحدود قد أقدموا على قتله أثناء محاولته مغادرة البلاد لتجنب السجن. وقالت زوجته إنها لم تتلق أي معلومة من السلطات المصرية عن اختفاء زوجها، مشيرة إلى أنه أخبرها في مكالمته الأخيرة بوجوده في مدينة أسوان الجنوبية، وعودته قبل جلسة محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاء" في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وتقدمت أسرة النجار آنذاك ببلاغ للنائب العام، والسلطات المعنية، بخصوص اختفائه، كما حرر محاموه بلاغاً لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر/تشرين الأول، قُيد بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 (برقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان)، للمطالبة كذلك بتتبع رقم هاتفه.

وتقدمت زوجته أيضاً باستغاثة إلى رئيس الجمهورية لمعرفة مصير زوجها، عن طريق تليغراف حمل رقم 233312371 بتاريخ 4 إبريل/نيسان الماضي.