لأول مرّة... حكم قضائي يلزم الحكومة الألمانية بإعادة عائلة مقاتل لـ"داعش"

ونصّ القرار الذي تم اعتماده كإجراء استعجالي، على أنّ "الأم والأطفال من ولاية سكسونيا السفلى يمكنهم مباشرة الاحتجاج بواجب حماية الدولة المنصوص عليه في القانون الأساسي" .

وذكر المحامي ديرك شوينيان لمؤسسات "إن دي آر" و"في دي آر" و"زود دويتشه تسايتونغ" الإعلامية، أمس الخميس، أنّ ما حصل هو قرار أساسي أظهرت فيه وزارة الخارجية بوضوح أنه لا يمكن للمرء أن يتنصل من المسؤولية السياسية والقانونية، والقرار النهائي في الإجراء العاجل هو الآن أمام وزارة الخارجية وقيد الدراسة.

وأوضحت المحكمة في قرارها، وفق ما نقلت وسائل الإعلام المذكورة أعلاه، أنّ التقاعس يهدد الأطفال على الأقل بعيوب خطرة وغير معقولة ولا يمكن تجنبها ولا يمكن تحقيق عودة معزولة لهم.

والخارجية الألمانية وعملا بالإجراء الذي تولاه المحامي شوينيان من مدينة هانوفر، ذكرت أنها مستعدة لإحضار الأطفال الثلاثة القصر، تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات وسنتين، من مخيم الهول، إذ تعتبر الظروف الطبية والإنسانية فيه كارثية، إلا أنه لا يوجد التزام بمساعدة الأم عند عودتها من سورية إلى ألمانيا. وفي هذا السياق بينت التقارير أن هناك مخاوف من نساء داعش المتطرفات وكذلك أزواجهن، وهن يشكلن غالبا الكثير من المخاطر الأمنية.

وتحدثت كلوديا دانتشكي رئيسة مركز استشارات "حياة ألمانيا"، الذي يرعى مثل هذه العائلات عن انفراج قائلة: "لدينا الآن أخيرا حكم محكمة ألمانية مفاده أن الجمهورية الفيدرالية ملزمة ليس فقط بإعادة الأطفال لكن أمهاتهم أيضا".

وأبرزت التقارير الصحافية تردد وزارة الخارجية في التعاطي مع هذا النوع من الطلبات، في ظل الحديث عن مزيد من القرارات التي ستصدر عن المحاكم، مع وجود العديد من الدعاوى القضائية الأخرى المتعلقة بمقاتلي التنظيم من الألمان وعائلاتهم، علما أن الوزارات الألمانية المعنية لم تتمكن بعد من الاتفاق على آلية حول كيفية التعامل مع هذه المشكلة.

ويبقى الجدل القانوني في ألمانيا حول ما إذا كان يجب إحضار مناصري "داعش" من البالغين إلى ألمانيا. في حين، عمد ألماني يدعى فابيان.جي، غادر وشقيقه عام 2014 من مدينة كاسل إلى سورية للانضمام إلى تنظيم داعش حسب ما ذكرت صحيفة "دي فيلت"، معتقل في سورية ومتهم بالارتباط بتنظيم داعش، بالالتفاف على طريقة تعاطي السلطات والأجهزة الأمنية مع وضعهم وتقدم بدعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية من أجل إعادته إلى البلاد. وأكد المتحدث باسم المحكمة الإدراية في برلين نهاية يونيو/حزيران الماضي هذه الواقعة، لافتا إلى أن المحكمة تسلمت الدعوى إنما لم يتم تحديد موعد جلسة بعد.

من جهته فريق الادعاء المؤلف من محاميين، أفاد أن الحكومة مُلزمة قانونيا ودستوريا بإعادته إلى ألمانيا، إلا أنها تتردد في الأمر لدوافع سياسية، وجاء في بيان الدفاع أن الألماني المعتقل مهدد بعقوبة الإعدام بسبب الأوضاع السياسية في شمال سورية.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد ذكرت، أخيرا، أنّ عشرات العناصر الألمان المنضوين في صفوف التنظيم الإرهابي "داعش" فُقدت آثارهم، ومن أن عودتهم ودخولهم ألمانيا من دون علم الأجهزة الأمنية يبقى استثناء، وأتى ذلك ردّا على طلب من الأمينة العامة للحزب الليبرالي الحر ليندا تويتبيرغ، وبينت أنّ هؤلاء قد يكونون نجحوا في المغادرة أو التخفي.