وانتظر أهالي الرجيش قطار التنمية طويلاً، لكن المنطقة ظلت مهمّشة رغم جمال شواطئها وطبيعتها التي تمتزج فيها الغابة بالبحر، قبل أن تتحوّل الشواطئ من مصدر رزق وترفيه سابقاً إلى مكب نفايات.
وسجلت الجهة وقفات احتجاجية متتالية للأهالي، قطعوا خلالها الطريق الرابط بين جهتهم ومحافظة المهدية، كما وجهوا العديد من نداءات الاستغاثة طلباً لتدخل الدولة لإصلاح ما أفسدته قبل أن يفوت الأوان.
وأكد محمد، الذي يعمل غطاساً في الرجيش لـ"العربي الجديد"، أن "مهنة الغطس توقفت، فبعد أن كان البحر نقيا صافيا يمكن بسهولة رؤية أعماقه، تكاثرت فيه الطحالب البحرية بعد تغير مياهه، واتسعت رقعة الوحل حتى أضحى الغطس فيه خطرا، فضلا عن كثرة الجراثيم في الماء".
ويواصل رئيس المجلس البلدي، نور الدين كريفة، مطالبة السلطات المركزية بإلغاء قرار كب نفايات الصرف الصحي في الجهة من دون جدوى، وقال كريفة لـ"العربي الجديد" إن "محطة الصرف التي تمر عبر الجهة غير مطابقة للمواصفات العالمية ولا الوطنية، وكان من المفروض أن يتم التوقف عن استعمالها منذ سنة 2008، نظرا لخطورتها على الصحة العامة".
وأضاف أن "ديوان التطهير المشرف على قنوات الصرف تعمد مواصلة استعمال القناة التي تمر عبر الجهة، ليضر بذلك بالبيئة وبصحة المواطنين الذين تضررت مصادر رزقهم كذلك، إذ تضم المنطقة قرابة 600 من صغار الصيادين. المجلس البلدي يعتزم إقامة قضية استعجالية ضد الدولة، وتحديدا ديوان التطهير، علاوة عن تحركات الأهالي والمجتمع المدني التي لن تتوقف حتى يتم تدارك إعادة الحياة إلى الشاطئ".
وجزمت الإدارة الجهوية للصحة وفق آخر تحليل أجري لمياه البحر في المنطقة بزيادة التلوث، وقال المدير الجهوي للصحة، سمير الأحول، في تصريحات صحافية، إن "مياه البحر بدأت تفقد ملوحتها بسبب التلوث، إضافة إلى ظهور طحالب بحرية غريبة، وسجلت هجرة أصناف كثيرة من الأسماك أو اختفائها".
ودعا الأحول خبراء معهد علوم البحار إلى إجراء تحاليل دقيقة حتى تتمكّن إدارة الصحة من تحديد مستوى الخطورة من خلال منع السباحة والغوص والصيد في المنطقة إذا ثبتت إمكانية الإصابة بأمراض.