المهاجرون يرعون مسنّي الدنمارك
قطاع المسنين في الدنمارك سوق عمل كبير (فرانسيس دين/Getty)
تذكر المهاجرة العراقية، ديلينا، التي تعيش في فالبي، إحدى ضواحي كوبنهاغن، عاصمة الدنمارك، أنّها لا تتلقى سوى "ردود فعل إيجابية" من كبار السن الدنماركيين الذين يلتقون في نظام الرعاية الصحية ــ الاجتماعية، بموظفين من أصول غير دنماركية، ومن بينهم محجبات لاجئات ومهاجرات كبرن في البلاد. وبالرغم من أنّ التحدي اللغوي لدى ديلينا يظل الأكبر في سياق عملها، بعدما كانت في العراق قد تخرجت معلمة رياضيات، فهي اليوم جزء من مشهد عام يشي بتزايد كبير لانخراط مهاجرين/ مهاجرات من أصول غير غربية في الرعاية الصحية والاجتماعية في البلاد.
بالرغم من السجال الذي شهدته الدنمارك طوال الأعوام الماضية حول نحو 500 ألف مهاجر/ لاجئ، من أصول غير غربية، ومن بينهم من يحمل جنسية البلاد، تبدو الأمور في هذا القطاع الخدمي أكثر انفتاحاً وسيراً نحو الاستفادة من هذه الفئة في سوق الرعاية الصحية والاجتماعية في مجتمع تتزايد فيه نسبة كبار السن وتنخفض نسب الولادات.
اقــرأ أيضاً
إلى جانب ديلينا، يبدو أنّ هذا القطاع يستهوي نسوة أخريات من أصول مهاجرة منها عربية، كلاجئات سوريات وجدن فيه "استمراراً طبيعياً لما اعتدنا عليه في ثقافتنا ومجتمعاتنا الأصلية، وهو يمنحك فرصة زيادة قدراتك اللغوية والتعرف إلى نظام البلاد" بحسب ما تذكر لـ"العربي الجديد" اللاجئة السورية فاطمة (36 عاماً) الآتية مع أسرتها منذ أربع سنوات من ريف دمشق. تؤكد أنّ "مسألة الحجاب حتى، لا أحد يثيرها هنا طالما أننا نرتدي الزي الموحد ونقوم بما هو مطلوب منا". لا يختلف الأمر كثيراً عند مواطنتها أمينة محمد، التي حضرت قبل خمس سنوات، وتعمل في هذا القطاع منذ ثلاث سنوات، وبالرغم من أنّ لغتها الدنماركية ليست جيدة كفاية، فعملها في المطبخ يخفف عليها تلك المصاعب مع نسوة مهاجرات أخريات، من خلفيات أخرى غير دنماركية.
زيادة انخراط لاجئين ومهاجرين في قطاع الخدمات في مجتمع الدنمارك تعززه أرقام رسمية حول اتساع هذا الاتجاه في المدن الرئيسة، كوبنهاغن وآرهوس وأودنسه وألبورغ. ففي نقابة موظفي القطاع العام والخدمات "فوا" تشير الأرقام إلى أنّ نحو 20 ألفاً من الأعضاء، أو نسبة 11 في المائة من مجموع منتسبي النقابة في قطاع الخدمة الصحية والاجتماعية، باتوا من أصل غير دنماركي. إيجابية العلاقة، أو حاجة قطاع الرعاية إلى اليد العاملة، تنعكس أيضاً في تقارير رسمية لمؤسسة "قضية كبار السن" (وهي مؤسسة تعنى بقضايا المتقاعدين وكبار السن، تضم نحو 850 ألف شخص) والتي تذكر أنّها لا تتلقى أيّ شكاوى "في ما خص العوائق اللغوية أو المشاكل الأخرى المرتبطة بالموظفين من الدنماركيين الجدد (التسمية الرسمية للمهاجرين ومن حصل على الجنسية) في قطاع الرعاية". كذلك، تشير الأرقام الرسمية إلى أنّ واحداً من كلّ 10 موظفين في قطاع الرعاية الصحية ــ الاجتماعية هو من أصل غير دنماركي.
في بلدية آرهوس، وهي المدينة الثانية في المساحة وعدد السكان بعد العاصمة كوبنهاغن، والتي فيها نسبة كبيرة من أصول مهاجرة، يبدو أثر هذا النفوذ المتزايد، إذ إنّ خُمس موظفي قطاع الرعاية من أصول غير دنماركية. وهو ما دفع حتى بممثلي حزب يميني متشدد في المجلس البلدي للتعبير عنه بـ"الارتياح لانخراط مهاجرين ومهاجرات في قطاع رعاية كبار السنّ"، بحسب ما قالت عضوة المجلس عن حزب "الشعب الدنماركي"، ييتا سكيفا، في معرض تعليقها على تقارير زيادة نسبة موظفي هذا القطاع. وتلاحظ التقارير المتخصصة بالتوجه التعليمي في محافظة آرهوس انخراطاً متزايداً لجيل شاب من أصول مهاجرة في دراسة خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، لإدراك هؤلاء أنّ مستقبل سوق العمل يبشر بحاجة دائمة إليهم مع تزايد أعداد كبار السن واتساع الاهتمام بالرعاية. واعتبرت سكيفا أنّ "الرضا الكبير على وجود نسبة كبيرة من الموظفين من الدنماركيين الجدد، أو من خلفيات مهاجرة غير غربية، يأتي نتيجة غياب الشكاوى، فهؤلاء لديهم ذات المؤهلات الموجودة لدى غيرهم من الدنماركيين، ويرتدون اللباس الموحد، ويمكن للنساء ــ مهاجرات ولاجئات ــ وضع حجابهن إن أردن، فالأهم في المسألة هي المؤهلات والمهنية".
وزير التعليم السابق، مورتن أوسترغورد، من حزب "راديكال"، يسار الوسط، يرى من ناحيته أنّ "هذا التطور في تزايد المنخرطين عملاً ودراسة في قطاع الرعاية أمر مبشر لاندماج صحي". يضيف أوسترغورد لـ"العربي الجديد" أنّه "كلما كان موظفو قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية مرئيين ويسلط عليهم الضوء، كان ذلك جواباً على العنصريين والمتطرفين الداعين لترحيل المهاجرين (أمثال حزب سترام كورس وزعيمه راسموس بالودان)".
من ناحيتها، تذكر الموظفة في بلدية آرهوس في قطاع الرعاية، بيرغيتا يبسن، أنّ "الدعوات الأخيرة للعنصريين يمكن أن تنهار إن نظم موظفو هذا القطاع إضراباً، ليوم أو يومين مثلاً... حينها ستجد الدنمارك تصرخ لأنّها لا تستطيع أن ترتب أمورها من دون هؤلاء الموظفين".
اقــرأ أيضاً
وفي كوبنهاغن، وبالرغم من كلّ السلبيات التي يثيرها اليمين المتشدد حول المهاجرين، بسبب ممارسات قلة قليلة من بعضهم، يبدو واضحاً لعمدة البلدية، سيسا ماريا فيلينغ، من حزب "الشعب الاشتراكي"، يسار، أنّ ما تعيشه العاصمة في مجال الرعاية الصحية ــ الاجتماعية، يوضح أن "لا فرق أبداً لدينا في ما إذا كان الموظفون من أصول دنماركية أو غيرها. لقد تلقيت شكوى واحدة بسبب موظفة منقبة، فيما لم تأتينا شكوى واحدة بسبب غطاء الرأس، فكلّ ما هو مطلوب إلى جانب المؤهلات، حين يجرى التعامل المباشر مع كبار السن، أن يجيد الشخص اللغة الدنماركية بمستوى عالٍ ليقوم بمهمته بشكل صحيح".
بالرغم من السجال الذي شهدته الدنمارك طوال الأعوام الماضية حول نحو 500 ألف مهاجر/ لاجئ، من أصول غير غربية، ومن بينهم من يحمل جنسية البلاد، تبدو الأمور في هذا القطاع الخدمي أكثر انفتاحاً وسيراً نحو الاستفادة من هذه الفئة في سوق الرعاية الصحية والاجتماعية في مجتمع تتزايد فيه نسبة كبار السن وتنخفض نسب الولادات.
إلى جانب ديلينا، يبدو أنّ هذا القطاع يستهوي نسوة أخريات من أصول مهاجرة منها عربية، كلاجئات سوريات وجدن فيه "استمراراً طبيعياً لما اعتدنا عليه في ثقافتنا ومجتمعاتنا الأصلية، وهو يمنحك فرصة زيادة قدراتك اللغوية والتعرف إلى نظام البلاد" بحسب ما تذكر لـ"العربي الجديد" اللاجئة السورية فاطمة (36 عاماً) الآتية مع أسرتها منذ أربع سنوات من ريف دمشق. تؤكد أنّ "مسألة الحجاب حتى، لا أحد يثيرها هنا طالما أننا نرتدي الزي الموحد ونقوم بما هو مطلوب منا". لا يختلف الأمر كثيراً عند مواطنتها أمينة محمد، التي حضرت قبل خمس سنوات، وتعمل في هذا القطاع منذ ثلاث سنوات، وبالرغم من أنّ لغتها الدنماركية ليست جيدة كفاية، فعملها في المطبخ يخفف عليها تلك المصاعب مع نسوة مهاجرات أخريات، من خلفيات أخرى غير دنماركية.
زيادة انخراط لاجئين ومهاجرين في قطاع الخدمات في مجتمع الدنمارك تعززه أرقام رسمية حول اتساع هذا الاتجاه في المدن الرئيسة، كوبنهاغن وآرهوس وأودنسه وألبورغ. ففي نقابة موظفي القطاع العام والخدمات "فوا" تشير الأرقام إلى أنّ نحو 20 ألفاً من الأعضاء، أو نسبة 11 في المائة من مجموع منتسبي النقابة في قطاع الخدمة الصحية والاجتماعية، باتوا من أصل غير دنماركي. إيجابية العلاقة، أو حاجة قطاع الرعاية إلى اليد العاملة، تنعكس أيضاً في تقارير رسمية لمؤسسة "قضية كبار السن" (وهي مؤسسة تعنى بقضايا المتقاعدين وكبار السن، تضم نحو 850 ألف شخص) والتي تذكر أنّها لا تتلقى أيّ شكاوى "في ما خص العوائق اللغوية أو المشاكل الأخرى المرتبطة بالموظفين من الدنماركيين الجدد (التسمية الرسمية للمهاجرين ومن حصل على الجنسية) في قطاع الرعاية". كذلك، تشير الأرقام الرسمية إلى أنّ واحداً من كلّ 10 موظفين في قطاع الرعاية الصحية ــ الاجتماعية هو من أصل غير دنماركي.
في بلدية آرهوس، وهي المدينة الثانية في المساحة وعدد السكان بعد العاصمة كوبنهاغن، والتي فيها نسبة كبيرة من أصول مهاجرة، يبدو أثر هذا النفوذ المتزايد، إذ إنّ خُمس موظفي قطاع الرعاية من أصول غير دنماركية. وهو ما دفع حتى بممثلي حزب يميني متشدد في المجلس البلدي للتعبير عنه بـ"الارتياح لانخراط مهاجرين ومهاجرات في قطاع رعاية كبار السنّ"، بحسب ما قالت عضوة المجلس عن حزب "الشعب الدنماركي"، ييتا سكيفا، في معرض تعليقها على تقارير زيادة نسبة موظفي هذا القطاع. وتلاحظ التقارير المتخصصة بالتوجه التعليمي في محافظة آرهوس انخراطاً متزايداً لجيل شاب من أصول مهاجرة في دراسة خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، لإدراك هؤلاء أنّ مستقبل سوق العمل يبشر بحاجة دائمة إليهم مع تزايد أعداد كبار السن واتساع الاهتمام بالرعاية. واعتبرت سكيفا أنّ "الرضا الكبير على وجود نسبة كبيرة من الموظفين من الدنماركيين الجدد، أو من خلفيات مهاجرة غير غربية، يأتي نتيجة غياب الشكاوى، فهؤلاء لديهم ذات المؤهلات الموجودة لدى غيرهم من الدنماركيين، ويرتدون اللباس الموحد، ويمكن للنساء ــ مهاجرات ولاجئات ــ وضع حجابهن إن أردن، فالأهم في المسألة هي المؤهلات والمهنية".
وزير التعليم السابق، مورتن أوسترغورد، من حزب "راديكال"، يسار الوسط، يرى من ناحيته أنّ "هذا التطور في تزايد المنخرطين عملاً ودراسة في قطاع الرعاية أمر مبشر لاندماج صحي". يضيف أوسترغورد لـ"العربي الجديد" أنّه "كلما كان موظفو قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية مرئيين ويسلط عليهم الضوء، كان ذلك جواباً على العنصريين والمتطرفين الداعين لترحيل المهاجرين (أمثال حزب سترام كورس وزعيمه راسموس بالودان)".
من ناحيتها، تذكر الموظفة في بلدية آرهوس في قطاع الرعاية، بيرغيتا يبسن، أنّ "الدعوات الأخيرة للعنصريين يمكن أن تنهار إن نظم موظفو هذا القطاع إضراباً، ليوم أو يومين مثلاً... حينها ستجد الدنمارك تصرخ لأنّها لا تستطيع أن ترتب أمورها من دون هؤلاء الموظفين".
وفي كوبنهاغن، وبالرغم من كلّ السلبيات التي يثيرها اليمين المتشدد حول المهاجرين، بسبب ممارسات قلة قليلة من بعضهم، يبدو واضحاً لعمدة البلدية، سيسا ماريا فيلينغ، من حزب "الشعب الاشتراكي"، يسار، أنّ ما تعيشه العاصمة في مجال الرعاية الصحية ــ الاجتماعية، يوضح أن "لا فرق أبداً لدينا في ما إذا كان الموظفون من أصول دنماركية أو غيرها. لقد تلقيت شكوى واحدة بسبب موظفة منقبة، فيما لم تأتينا شكوى واحدة بسبب غطاء الرأس، فكلّ ما هو مطلوب إلى جانب المؤهلات، حين يجرى التعامل المباشر مع كبار السن، أن يجيد الشخص اللغة الدنماركية بمستوى عالٍ ليقوم بمهمته بشكل صحيح".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
