تعليم المغرب... احتجاجات وإضرابات لا تستثني أحداً

دفاعاً عن المدرسة العمومية (جلال مرشدي/ الأناضول)

من جهتهم، ينظم، بين الفينة والأخرى، نساء ورجال التعليم ممن هم في السلم التاسع (درجة إدارية)، والمعروفون إعلامياً بأساتذة "الزنزانة 9"، بسبب طول المدة التي أمضوها في هذا السلم الإداري، وقفات احتجاجية بالعاصمة الرباط، مطالبين بحذف السلم التاسع من الوظيفة العمومية وترقية من هم فيه إلى السلم العاشر من دون قيد أو شرط، كما يطالبون بتوحيد المسار المهني بالنسبة لجميع العاملين في قطاع التربية والتعليم. كذلك، ما زال موظفو وزارة التربية الوطنية يخوضون وقفات احتجاجية مطالبين بالترقية، وتغيير الإطار الوظيفي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات من دون قيد أو شرط، داعين وزارة التعليم إلى إيجاد حل للأفواج الحالية منذ سنة 2016، وتضمين حق الترقي على أساس الشهادات في النظام الأساسي المقبل.

أما جدال لغات التدريس فقد انطلق مجدداً هذا العام من دون أن ينتهي إلى اليوم بسبب الخلافات التي وصلت إلى المشهد السياسي، ما بين أحزاب تطالب بتعريب تدريس العلوم، وأخرى ترى الفرنسية أو الإنكليزية الأجدر بتدريس لغات العلوم، كونها - كما يقولون - لغة المستقبل. انقسم السجال الساخن حول موضوع تدريس العلوم بين فريقين، الأول يقوده وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سعيد أمزازي، ويرى أنّ تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية (الفرنسية والإنكليزية) له مسوغاته الموضوعية والتربوية، باعتبارها "لغات أساسية للبحث العلمي والتكنولوجي، وتتيح عدداً أوفر من المراجع"، والفريق الثاني المناصر للغة الضاد يرى أنّ "الحرص على تلقين المواد باللغة الوطنية لا يتعارض مع تدريس اللغات الأجنبية كلغات، وأنّ اللغة الفرنسية ليست في مقدمة هذه اللغات الأجنبية".

عوامل الاحتقان
يعزو الخبير التربوي محمد الصدوقي، في حديث إلى "العربي الجديد" حالة الاحتقان غير المسبوق في قطاع التعليم بالمغرب إلى ثلاثة عوامل رئيسة، الأول إقدام الحكومة على سنّ سياسات تقشفية مالية في القطاع العام والتقليص من المخصصات المالية في الوظيفة العمومية بما في ذلك قطاع التعليم، التزاماً منها بتعليمات صندوق النقد الدولي للتحكم في كتلة الأجور والإنفاق العمومي. يعلق: "تناضل تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل الإدماج في سلك الوظيفة العمومية عوض العمل بالعقد، وتطالب تنسيقية أساتذة الزنزانة 9 الذين بالترقية إلى السلم 10 بأثر رجعي، وتطالب تنسيقية حاملي الشهادات العليا في وزارة التربية بالترقية على أساس الشهادة والحق في تغيير الإطار الوظيفي، بينما تطالب تنسيقية الأساتذة المتدربين بإعادة الراسبين من بينهم؛ وترفض تنسيقية طلاب الطب والصيدلة خصخصة قطاع الصحة. ودعماً للمطالب، تطالب النقابات الأكثر تمثيلاً بحلّ الملفات المطلبية لمختلف الفئات التعليمية وتحقيق ما تبقى من اتفاق 26 إبريل/ نيسان 2011 (أكبر اتفاق سابق بين النقابات والحكومة بخصوص قطاع التعليم) والتراجع عن التوظيف بالتعاقد، واحترام الحريات النقابية وغيرها من المطالب المهنية والاجتماعية".













العامل الثاني، وفق الصدوقي، له علاقة بالارتفاع الصاروخي لكلفة العيش ومختلف الخدمات الاجتماعية وضرورات الحياة المعاصرة وتجميد الأجور لسنوات ما جعل الاحتقان الاجتماعي يصل إلى حد الانفجار: "هو ما شهدناه هذه السنة في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية من صحة وتعليم".

يلفت إلى أنّ معظم الاحتقانات السابقة لها علاقة بما هو مالي اجتماعي ومهني، لكنّ احتقاناً سياسياً واحداً له علاقة بقطاع التعليم على مستوى البرلمان في مناقشة مسألة اللغات في التعليم، إذ إنّ الصراع بين المحافظين والفرانكفونيين وصل إلى حدّ الانحباس، كما أنّ لقضية مجانية التعليم بعداً سياسياً وصل إلى مستوى الجدال. يتابع أنّ "هذا الاحتقان السياسي يمكن تفسيره بالعامل الثالث، وهو العامل الإيديولوجي، إذ إنّ هذا الاحتقان الاجتماعي والسياسي في قطاع التعليم مرشح لمزيد من التصعيد إذا لم تعمل الحكومة أو الحكومات على التراجع عن سياساتها الليبرالية الجديدة المتوحشة المفروضة من طرف صندوق النقد الدولي والتي تسعى إلى ضرب وتخريب القطاعات والخدمات العمومية والقضاء على الوظيفة العمومية لصالح الخصخصة وتقليص النفقات العمومية".