حصيلة شبه نهائية لغرق عبّارة الموصل: انتشال 109 ضحايا و76 مفقوداً
بغداد
أكثم سيف الدين
أسباب غرق عبارة الموصل مازالت غامضة (زياد العبيدي/فرانس برس)
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية عن حصيلة قالت إنها شبه نهائية لضحايا غرق عبّارة الموصل، أكدت فيها أنه تم انتشال 109 جثث وأن هناك نحو 76 حالة في عداد المفقودين من بين ركاب العبارة التي غرقت يوم الخميس 21 مارس/آذار في نهر دجلة.
وتتواصل التحقيقات بشأن الحادثة التي ما زالت تفاصيلها غامضة، في حين يحذر مسؤولون من إخلاء مسؤولية الجهات الرئيسة المتسببة بالحادث، وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، ثامر الشمري، في بيان صحافي، إنّ "جهود فرق المفوضية في متابعة نتائج التحقيق وتوثيق الإحصائيات حول الحادث مستمرة، ولا تزال التحقيقات القضائية قائمة. المفوضية لم يصدر عنها حتى اللحظة أي تقرير رسمي بخصوص نتائج التحقيق كون التحقيقات لا تزال جارية، وما يصدر من تصريحات بشأن نتائج التحقيقات ليست إلّا تصريحات شخصية".
وأضاف الشمري أنّ فرق المفوضية في مكتب نينوى تواصل زياراتها إلى ذوي الضحايا وتستقبل شكاواهم، وتتواصل مع دوائر الطب العدلي والدفاع المدني وباقي الجهات المسؤولة في المحافظة من أجل متابعة وتوثيق أي مستجدات ورصد الإحصائيات النهائية.
وأوضح أنّ "فرق المفوضية في مكتب نينوى وثقت انتشال 109 جثث كحصيلة شبه نهائية بحسب تقارير الدفاع المدني والطب العدلي، وما زال هناك 76 حالة في عداد المفقودين، بحسب بلاغات ذويهم، في حين بلغ أعداد الناجين من حادث الغرق 33 ناجيا أغلبهم من النساء والأطفال".
وأكد أنّ "المفوضية تراقب عن كثب نتائج التحقيق مع الجهات القضائية، وستعلن عن ذلك في بيان رسمي حال ظهور النتائج النهائية للتحقيقات ستحمل فيه المسؤولية للجهات التي تسببت بالكارثة الإنسانية"، داعيا إلى "محاسبة المقصرين وتعويض ذوي الضحايا وتكثيف دور الأجهزة الرقابية استنادا إلى مبادئ وقوانين حقوق الإنسان الوطنية والدولية".
اقــرأ أيضاً
وقال قاض في محكمة الموصل لـ"العربي الجديد"، إنّ "مجريات التحقيق بالفاجعة مستمرة، وهناك استجواب لأكثر من مسؤول"، مضيفا أن "الحديث عن ضغوط سياسية غير صحيح، فأغلب الكتل والأحزاب تتجنب الخوض بالموضوع للدفاع عن أي طرف متورط كون القضية تحولت لملف رأي عام، والرأي العام بات مؤثرا والأحزاب تتجنبه".
وأوضح القاضي الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "النتائج الأولية للتحقيقات ستعلن، وقد يواجه الذين تثبت مسؤوليتهم أحكاما بالسجن تصل إلى المؤبد"، كاشفا عن ورود أسماء ترتبط بفصيل مسلح في التحقيقات يوفر حصانة وحماية لمشغلي العبارة ومستثمري الجزيرة السياحية التي وقعت بها الفاجعة، وختم بالقول إنه "تم اعتبار الضحايا شهداء، وهناك توجه لتقديم تعويضات مالية لذويهم بعد اكتمال التحقيقات".
وتتواصل التحقيقات بشأن الحادثة التي ما زالت تفاصيلها غامضة، في حين يحذر مسؤولون من إخلاء مسؤولية الجهات الرئيسة المتسببة بالحادث، وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، ثامر الشمري، في بيان صحافي، إنّ "جهود فرق المفوضية في متابعة نتائج التحقيق وتوثيق الإحصائيات حول الحادث مستمرة، ولا تزال التحقيقات القضائية قائمة. المفوضية لم يصدر عنها حتى اللحظة أي تقرير رسمي بخصوص نتائج التحقيق كون التحقيقات لا تزال جارية، وما يصدر من تصريحات بشأن نتائج التحقيقات ليست إلّا تصريحات شخصية".
وأضاف الشمري أنّ فرق المفوضية في مكتب نينوى تواصل زياراتها إلى ذوي الضحايا وتستقبل شكاواهم، وتتواصل مع دوائر الطب العدلي والدفاع المدني وباقي الجهات المسؤولة في المحافظة من أجل متابعة وتوثيق أي مستجدات ورصد الإحصائيات النهائية.
وأوضح أنّ "فرق المفوضية في مكتب نينوى وثقت انتشال 109 جثث كحصيلة شبه نهائية بحسب تقارير الدفاع المدني والطب العدلي، وما زال هناك 76 حالة في عداد المفقودين، بحسب بلاغات ذويهم، في حين بلغ أعداد الناجين من حادث الغرق 33 ناجيا أغلبهم من النساء والأطفال".
وأكد أنّ "المفوضية تراقب عن كثب نتائج التحقيق مع الجهات القضائية، وستعلن عن ذلك في بيان رسمي حال ظهور النتائج النهائية للتحقيقات ستحمل فيه المسؤولية للجهات التي تسببت بالكارثة الإنسانية"، داعيا إلى "محاسبة المقصرين وتعويض ذوي الضحايا وتكثيف دور الأجهزة الرقابية استنادا إلى مبادئ وقوانين حقوق الإنسان الوطنية والدولية".
وأوضح القاضي الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "النتائج الأولية للتحقيقات ستعلن، وقد يواجه الذين تثبت مسؤوليتهم أحكاما بالسجن تصل إلى المؤبد"، كاشفا عن ورود أسماء ترتبط بفصيل مسلح في التحقيقات يوفر حصانة وحماية لمشغلي العبارة ومستثمري الجزيرة السياحية التي وقعت بها الفاجعة، وختم بالقول إنه "تم اعتبار الضحايا شهداء، وهناك توجه لتقديم تعويضات مالية لذويهم بعد اكتمال التحقيقات".