تونس: تصاعد الاحتجاجات والمواجهات مع الأمن اعتراضاً على غلق مصنع للألبان

ورشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة ردا على استعمال الغاز المسيل للدموع، وطالب العمال وشباب الجهة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بضرورة التدخل لإعادة نشاط مصنع الحليب بالجهة، وتفعيل الاتفاقية الموقعة بين المصنع والطرف الحكومي لإنقاذ المصنع والعمال.

وأوضح معتمد سيدي بوعلي، حمادي التيساوي، أن المحتجين تعمدوا إغلاق الطريق الوطنية رقم 1 بالمنطقة، ما أدى إلى تعطل حركة المرور، مشيرا إلى أنه لم يتم التواصل من قبل سلطة الإشراف مع المحتجين، في وقت تحاول السلطات المحلية تهدئة الأوضاع وتسعى لإنهاء الاحتجاج.

ولفت التيساوي في تصريح صحافي، إلى أنه تم إطلاق سراح 4 موقوفين، اليوم، كانوا ضمن المحتجين الذين دخلوا في مواجهات مع أعوان الأمن، أمس الثلاثاء.

وقال أحد العمال المحتجين (و.ع)، لـ"العربي الجديد"، إن الهدف من الاحتجاج هو إنقاذ المؤسسة التي تعد مورد رزق لعشرات العائلات، مشيرا إلى أن هذا المصنع يمثل متنفسا اجتماعيا وتشغيليا في الجهة، مشيرا إلى توقف المصنع عن الإنتاج بسبب نفاد مخزون الحليب وتعليق المنتجين تزويد المصنع بالحليب الطازج.

وشدد على أن مردّ الاحتجاجات هو تسويف الحكومة من جهة ورفضها الإصغاء لمطالب العمال وعدم الالتزام بالاتفاقات السابقة من جهة أخرى، إلى جانب معاملة إدارة المصنع مع العمال من خلال تأخير الأجور والمماطلة المتكررة.

وبين العامل أنه تم اللجوء للتصعيد وغلق الطريق لتلتفت السلطات إلى مطالبهم بعدما استوفوا جميع المحاولات لتبليغ أصواتهم ومطالبهم بكل الطرق المتاحة والممكنة ولكن دون رد.

من جانب آخر، دعا نشطاء في المجتمع المدني إلى وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة في شارع الحبيب بورقيبة للمطالبة بإطلاق سراح الشبان الموقوفين إثر التحرك الاحتجاجي بالأمس.

وشدد نشطاء المجتمع المدني على ضرورة التواصل والحوار مع المحتجين بدل اللجوء إلى قمع التحركات الاحتجاجية واعتماد الإيقافات والاعتقالات كحل لتجاوز الاحتقان الاجتماعي.