النظام السوري يواصل انتهاكاته بحق أهالي الغوطة(عمار البوشي/الأناضول)
تواصل قوات النظام السوري تجاوزاتها بحق الأهالي في الغوطة الشرقية في ريف دمشق بعد عام على تهجير أهلها للشمال السوري، من خلال حملات الاعتقال المستمرة للمدنيين المقيمين فيها، إضافة إلى مصادرة العقارات من منازل ومحالّ تجارية في ظاهرة تثير القلق.
الناشط سعد حسن (30 عاماً) تحدث لـ"العربي الجديد" عن هذه التطورات قائلاً: "بدأت منذ مدة قوات النظام بمصادرة الأملاك لا في مدينة دوما فقط إنما في كافة مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وفي الوقت الحالي صادرت أملاك قادة في قوات المعارضة هجروا للشمال السوري، إضافة لمن سمتهم الإرهابيين الذي يعتبرون قادة في الصف الثاني في قوات المعارضة المسلحة".
وأضاف حسن: "المشكلة أن هذه الأملاك بحسب رواية قوات النظام تصادر تحت بند القانون رقم 10، ما يعني أن أصحابها قد لا يستطيعون استعادتها أبداً، وفي المستقبل القريب سيكون من الصعب جداً إثبات ملكيتهم لها".
وبحسب رواية النظام، فإن القانون رقم 10 الصادر عن رئيس النظام بشار الأسد، لا يصادر أملاك السوريين، إنما يعيد تنظيم المدن السورية التي تضم مباني ومساكن عشوائية بنيت على أراض تعود ملكيتها للدولة. وبحسب القانون، فإن من يمتلك من الأهالي إثباتات بالملكية في هذه المناطق يستطِع فعلياً تسجيلها رسمياً باسمه، وتنظيمها خلال فترة لا تتجاوز الشهر بحسب النص الأول للقرار، الذي أجريت عليه بعض التعديلات ومنها ما يتعلق بالمدة التي أشيع أنها تصل إلى سنة واحدة.
المواطن محمد (35 عاماً) قال لـ"العربي الجديد": "منذ نحو ستة أشهر داهمت إحدى الدوريات منزلي في مدينة دوما، وصادرت بعض ممتلكاتي كما أنذرت أقاربي وهم يقيمون في منزل لي بأنها ستصادر كل ما لديهم في الفترة المقبلة، مع ضرورة إبراز أوراق ملكية المنزل، وأرسلتها لهم منذ مدة خشية إخراجهم منه ومصادرته بشكل نهائي".
وتابع محمد: "في الوقت الحالي ليس لي أقارب من الدرجة الأولى للسير بمعاملة تسجيل ملكية المنزل وهناك خوف من احتمال مصادرته، مع العلم أن ملكية الأرض المبني عليها تعود لوالدي وملكية العقار خاصة وضمن المخطط التنظيمي، ولا توجد عليها أيّ مشاكل قانونية سابقاً، لكن لا يمكنني الطلب من والدي المقيم في الشمال بالمباشرة في تسيير المعاملة خوفاً من تعرضه للاعتقال أو الملاحقة".
وأضاف محمد: "الشعور بالخوف يتملكني في الحقيقة من قضية كهذه، فتعب سنوات قد يذهب هباءً في حال صادروا المنزل، فكثيرون من أصدقائي صودرت منازلهم وعقاراتهم التي تعود ملكيتها لهم".
وفي حديثه لـ"العربي الجديد"، قال أحد أهالي مدينة دوما، الذي رفض ذكر اسمه خوفاً على أقاربه: "خطوة انتقامية يقوم بها النظام وهذا هو هدفه الرئيسي، فسلب الناس ما يملكون هو في الحقيقة عمل إجرامي يضاف لسجلّ هؤلاء القتلة، دمروا وقتلوا واليوم يستعدّون لمصادرة ما نملك".
وفي وقت سابق، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصادرة أملاك 372 شخصاً بين عامي 2014 و2018. وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن أوامر تجميد الأصول كانت ضمن عدد كبير من القوانين التي استخدمها النظام السوري لمعاقبة المنشقّين عنه والمعارضين.