أسرة البلتاجي تحمّل السلطات المصرية المسؤولية عن حياته

أصدرت أسرة القيادي البارز في جماعة الإخوان محمد البلتاجي، بياناً اليوم الجمعة يحمّل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياته المعرضة للخطر داخل سجن "العقرب" الشديد الحراسة، على ضوء تدهور حالته الصحية مؤخراً، التي بلغت ذروتها بتعرضه لجلطة دماغية لا تعلم الأسرة حتى توقيتها، أو ما اتخذ من إجراءات لعلاجه منها.

وقال البيان: "مع استمرار منع الزيارة والتواصل عن معتقلي العقرب، وعلى رأسهم د. محمد البلتاجي للعام الثالث على التوالي، في انتهاك صارخ لكافة أحكام الدستور والقانون والمعاهدات الدولية، يزداد الوضع سوءاً، بعد أن فوجئت الأسرة والمحامون الذين حضروا الجلسة الأخيرة لمحاكمته بآثار الإجهاد الواضحة عليه، وصولاً لتأثر ذراعه بذلك، وعدم قدرته على تحريكه".

وأضاف البيان أن "القضاء المنحاز شارك في استكمال الظلم والانتهاك على البلتاجي بمقاطعته لمحاميه، ورفض المستشار محمد شرين فهمي (رئيس المحكمة) الاستماع لشكوى البلتاجي كعادته، أو مطالبة محاميه - الطبيعية - باتخاذ إجراءات طبّية عاجلة لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلاً ظلماً في سجون النظام لسنوات".

وتابع أن "الأسرة تحمّل النظام المصري، وتحديداً وزارة الداخلية، ومصلحة السجون، والنائب العام، المسؤولية الكاملة عن حياة البلتاجي، وتطالب بنقله فوراً للعرض على أطبّاء بما تحتاج إليه حالته الصحّية، ولو على نفقتها الخاصة".

ودعت أسرة البلتاجي المنظمات الحقوقية، والجهات الدولية المختلفة، إلى التدخل لدى السلطات المصرية للضغط عليها في ذلك، حفاظاً على حياته، وحياة المئات مثله ممن يعانون من الانتهاكات المختلفة، ومنها الإهمال الطبّي الذي أودى بحياة الكثيرين.

ويواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في السجون المصرية خطر الموت من جراء الإهمال الطبّي، وعدم تقديم الرعاية الصحّية للمعتقلين، إذ توفي قبل أيام قليلة المعتقل السياسي د. محمد مدني رضوان الخطيب (62 عاماً)، داخل سجن ليمان طرة، نتيجة عدم تلقيه الرعاية الصحّية اللازمة، ليرتفع عدد المحتجزين السياسيين الذين توفوا داخل السجون منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى 682 محتجزاً، حسب حقوقيين مصريين.